بيروت ـ ناجي شربل
«القوات اللبنانية على موقفها الرافض لطاولة الحوار التي يدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري». عبارة استهل بها مصدر «قواتي» فاعل كلامه ردا على سؤال لـ «الأنباء» عن رفض الرئيس بري عقد جلسات حوار أو تشاور بحضور ثلثي عدد النواب، وفي غياب «القوات».
ذهب المصدر «القواتي» إلى التأكيد «على موقف القوات المبدئي غير القابل للتغيير، لاعتبارها دعوة الرئيس بري بمنزلة شرط الهدف منه تكريس عرف جديد. والهدف من هذا العرف تحويل رئاسة مجلس النواب إلى معبر للانتخابات الرئاسية، ما يعني تحويل رئاسة مجلس النواب إلى رئاسة وصية على انتخابات رئاسة الجمهورية».
تأخذ «القوات» موضوع رفض الحوار أو التشاور إلى قضية مبدأ غير قابلة للمساومة او التغيير، وتشدد «على ضرورة ان يلعب مجلس النواب دوره بفتح أبوابه لجلسة انتخابية بدورات متتالية، لا ان تكون طاولة الحوار المخالفة للدستور مدخلا إلى الانتخابات الرئاسية».
وأضاف المصدر «القواتي»: «من يدعو إلى الحوار، ربما تكون دعوته مفهومة لو بادر إلى الدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية. وبعد مضي دورات عدة لا يقل عددها عن ثلاثين من دون الوصول إلى انتخاب رئيس، عندها تتم الدعوة إلى جلسة تشاور لكيفية الخروج من المأزق وتوفير حلول، سواء بالذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة او التفتيش عن خيار ثالث. اما في الحالة التي نعيشها، بمن يعطل عمدا وقصدا انتخابات رئاسة الجمهورية عبر المطالبة بالحوار، فإن موقفنا هو الرفض في شكل قاطع، والتأكيد على عدم إعادة النظر في هذا الموقف من يعطل يتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس، وهذه الخطوة أي التعطيل هي مسؤولية مباشرة يتحملها بالتكافل والتضامن محور الممانعة، وبالتالي لا تهاون ولا تساهل من قبلنا في هذا الأمر».
وتابع المصدر «المطلوب مباشرة واليوم قبل الغد، الذهاب إلى جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متتالية، أو التوافق على مرشح من الخيار الثالث. في حين ان الفريق الآخر يقفل مجلس النواب ولا يريد الذهاب إلى جلسات مفتوحة ويرفض الخيار الثالث. هذا الفريق يتحمل أمام اللبنانيين وأمام التاريخ مسؤولية عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية».
وعن الخشية من تسليم إدارة شؤون لبنان إلى حزب الله، قال المصدر «لا أحد يسلم البلاد إلى حزب الله الا اللبنانيين. مفاتيح لبنان موجودة بيد اللبنانيين، وفي حال وجود قوى سياسية تتخلى عن مسؤوليتها الوطنية لمصلحة دول خارجية فهذا شأنها. لكن أحدا لا يستطيع تسليم مفاتيح لبنان إلى حزب الله، ذلك ان لبنان ليس وطنا للبيع أو الشراء، وبالتالي فالقرار للشعب اللبناني اذا كان يريد بناء دولة فعلية، أو اذا كان يريد ان يخضع ويستسلم».
وختم المصدر «التاريخ لن يعود إلى الوراء، وزمن التسعينيات (من القرن الماضي) وظروفه مختلفة عن اليوم، سواء على المستوى الدولي والأميركي تحديدا، او على المستوى اللبناني في ظل إرادة لبنانية واضحة ترفض ان يستمر حزب الله في خطف قرار الدولة ومصادرة قرارها، لأن النتائج واضحة للعيان منذ 2006 إلى اليوم، من حروب ودمار وكوارث وغيرها».