أكد التحالف اليساري الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية من دون الفوز بالغالبية المطلقة أمس حقه في تطبيق برنامجه، ولو اضطر إلى عقد تحالفات برلمانية لكل مسألة على حدة، بانتظار التوصل إلى طرح رئيس للحكومة.
وتتواصل مفاوضات شاقة في وقت لم يستبعد معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي بصورة كاملة تشكيل فريق حكومي جديد مع اليمين الجمهوري.
ويتعين الآن على الأحزاب التي كانت تدخل في مشاحنات يومية في الماضي، أن تتفاهم حول عدة مسائل، بدءا بتعيين شخصية توافقية يمكنها تجسيد مشروعها المشتركة.
وفي هذا السياق قد يعلن التحالف اسما اعتبارا من نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، لتولي رئاسة الحكومة. ومع حضورهم تباعا إلى الجمعية الوطنية، أوحى نواب اليسار باستبعاد توسيع قاعدتهم السياسية والتخلي عن التفاهم مع يمين الوسط، في حين أنهم لم يحصلوا سوى على 190 مقعدا نيابيا، بعيدا عن الغالبية المطلقة المحددة بـ 289 مقعدا.
ويعتزم التحالف اليساري بصورة خاصة إلغاء تدابير أساسية اتخذها المعسكر الرئاسي، بدءا بإصلاح نظام التقاعد، وهو الإجراء الأبرز في ولاية ماكرون الثانية غير أنه يثير رفضا شعبيا كبيرا.
كما يعتزم التحالف اليساري إلغاء قانون حول الهجرة وإصلاح جديد حول مساعدات البطالة، وزيادة الحد الأدنى للأجور.
وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن إلغاء إصلاح نظام التقاعد بدون اتخاذ تدابير ادخار مالي في المقابل قد ينعكس على تصنيف فرنسا. واعتبرت أنه بدون غالبية واضحة «سيكون من الصعب بالتأكيد التصويت على قوانين».
من جهة اخرى، سيقود زعيم حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، جوردان بارديلا، تكتلا برلمانيا من أحزاب اليمين في البرلمان الأوروبي باسم «وطنيون من أجل أوروبا».
وفي خطاب أدلى به بعد الانتخابات الفرنسية أعلن بارديلا أن أعضاء البرلمان الأوروبي من حزبه سوف ينضمون إلى «مجموعة كبيرة» من شأنها «التأثير في موازين القوى في أوروبا، ورفض تدفق المهاجرين، والقوانين العقابية المتعلقة بمخالفة قوانين حماية البيئة، وتقويض سيادتنا».
في غضون ذلك، أعلنت النيابة العامة في باريس إجراء تحقيق بحق زعيمة التجمع الوطني اليميني مارين لوبن للاشتباه بتمويل غير قانوني لحملتها للانتخابات الرئاسية عام 2022، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها شبكة «بي إف إم تي في» الاخبارية.