أصدر مصرف سورية المركزي تعميما حدد من خلاله لكل المصارف العامة والخاصة الحد الأقصى لكلفة فتح الحساب المصرفي بعد ان تفاوتت قيمتها بشكل كبير بين البنوك العاملة في سرية ووصلت إلى حد 100 ألف ليرة سورية.
ووجه المصرف كل المصارف العاملة بتحديد حد أقصى للمبالغ التي يتم تحميلها للمتعامل عند فتح الحساب المصرفي بمبلغ 10 آلاف ليرة سورية فقط بحيث تغطي قيمة الرسوم والطوابع والتكاليف المباشرة التي يتحملها المصرف بمعزل عن المبلغ المتوجب إيداعه كرصيد في الحساب والمحدد بـ 10 آلاف ليرة إضافة لتحديد حد أقصى لتكلفة البطاقة المصرفية التي يتم تحميلها للعميل بمبلغ 25 ألف ليرة.
وأشار «المركزي» إلى أن هذا التعميم يأتي بناء على المتابعات التي تمت من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف والتي أظهرت وجود تباين في التكاليف التي يتم فرضها على المتعاملين عند فتح الحساب المصرفي إضافة إلى وجود مغالاة في فرض التكاليف من قبل بعض المصارف. وكانت تقارير إعلامية سابقة تحدثت عن تراوح تكاليف فتح الحساب بين 11 ألفا و100 ألف ليرة سورية، في حين حددت بعض المصارف كلفة البطاقة المصرفية بـ 50 ألف ليرة سورية.
وأوضح «المركزي» في تعميمه أن تحديد المبالغ المذكورة يهدف إلى تخفيض التكاليف التي يتم فرضها على المتعاملين لأدنى حد ممكن مع التأكيد على ضرورة قيام المصارف بإعلام المتعامل بالخدمات المرتبطة بالحساب المصرفي/بطاقة صراف وخدمات الكترونية/ وتكاليف تلك الخدمات دون إلزامه بها بل يبقى ذلك خيارا له. وجاء ذلك بعد ابلاغ الحكومة جميع حاملي بطاقات الدعم الالكترونية «البطاقة الذكية» بضرورة فتح حسابات مصرفية في أي من البنوك العاملة في سورية ليتم تحويل الدعم النقدي المخصص لهم اليها، وذلك وسط توقعات بأن الحكومة تنوي رفع الدعم عن المواد الاساسية، وهو ما نفته لاحقا.