تلقى كبار رجال الأعمال الروس أرباحا بمليارات الدولارات مع استئناف شركاتهم توزيع أرباحها أو تعزيزها وسط انحسار حالة عدم اليقين الاقتصادي بشأن حرب الكرملين في أوكرانيا.
حصل ما لا يقل عن 12 من رجال الأعمال على أكثر من تريليون روبل (11.3 مليار دولار) لعام 2023 وفي الربع الأول من هذا العام، وفقا لبيانات حول أرباح الأسهم التي جمعتها «بلومبرغ» من إفصاحات الشركات العامة. ويرتبط العديد منهم بصلات وثيقة بالرئيس فلاديمير بوتين، ومن بينهم بعض الذين تم فرض عقوبات عليهم بسبب الحرب التي دخلت الآن عامها الثالث، حسبما اطلعت عليه «العربية Business».
وتصدر فاجيت ألكبيروف، المساهم الرئيسي والرئيس السابق لشركة النفط العملاقة Lukoil PJSC، القائمة بحوالي 186 مليار روبل من الأرباح. وقد فرضت عليه عقوبات من قبل المملكة المتحدة وأستراليا، لكنه تجنب حتى الآن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وجاء المليارديران أليكسي مورداشوف، من شركة «سيفرستال»، وفلاديمير ليسين، من شركة Novolipetsk Steel، في المرتبة التالية بـ 148 مليار و121 مليار روبل على التوالي من عائدات الأرباح. ويخضع مورداشوف لعقوبات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حين لا يخضع ليسين لأي قيود كبيرة.
وتشمل القائمة أيضا حليف بوتين الملياردير جينادي تيمشينكو وتاتيانا ليتفينينكو، اللذين حصلا على حصة في PhosAgro قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على زوجها فلاديمير في عام 2023. فلاديمير ليتفينينكو هو عميد جامعة سانت بطرسبرغ للتعدين والتي حصل بوتين منها على درجة الدكتوراه في عام 1997. وكان مدير حملة الرئيس في المدينة خلال 3 انتخابات.
فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات شاملة على روسيا ردا على غزو فبراير 2022، ما دفع العديد من الشركات إلى وقف دفع أرباح الأسهم على خلفية عدم اليقين بشأن الانهيار الاقتصادي المحتمل. لكن هذه المخاوف لم تتحقق مع تكيف الاقتصاد الروسي تدريجيا مع الظروف الجديدة ووجد المصدرون أسواقا بديلة.
وبعد الانكماش في العام الذي أعقب بداية الحرب، انتعش الاقتصاد الروسي بشكل حاد حيث أنفقت الحكومة بشكل كبير لتوسيع صناعة الدفاع، وحماية الشركات المحلية من تأثير العقوبات، وتوفير الدعم الاجتماعي للعائلات.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. استأنف العديد من مصدري السلع الأساسية دفع أرباح الأسهم بعد إعادة تشكيل أعمالهم وإعادة توجيه المبيعات نحو الأسواق في الصين والهند ودول الجنوب العالمي الأخرى التي لم تنفذ العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا.
لم تتوقف العديد من الشركات التي تسيطر عليها الدولة، مثل شركة غازبروم نفت وأكبر بنك في روسيا سبيربنك، عن دفع أرباح الأسهم لأنها حققت أرباحا قياسية خلال الحرب. وافق المساهمون في سبيربنك الشهر الماضي على توزيع أرباح قياسية بقيمة 752 مليار روبل لعام 2023.
ومع ذلك، قد يواجه الاقتصاد الروسي مشاكل كبيرة في النصف الثاني من العام وفي عام 2025، مما قد يدفع الحكومة إلى زيادة الضرائب، وقال كريس ويفر، الرئيس التنفيذي لشركة ماكرو أدفيزوري المحدودة «من الأفضل سحب الأموال الآن بدلا من المخاطرة بفقدها في الضرائب العام المقبل».
وقال إن الشركات تواجه صعوبات متزايدة بشأن المدفوعات، مما قد يؤدي إلى نقص المكونات الصناعية والسلع الاستهلاكية.
ويأتي ذلك بعد أن كثفت الولايات المتحدة تهديداتها بفرض عقوبات ثانوية على البنوك في البلدان التي تعتبرها روسيا «صديقة». وأجبرت العقوبات الأميركية على بورصة موسكو الشهر الماضي على وقف التعامل بالدولار واليورو.
ورفعت وزارة المالية الشهر الماضي تقديراتها لعجز ميزانية 2024 إلى 2.12 تريليون روبل، أو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، من 1.595 تريليون روبل. ومع ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من ضعف الهدف البالغ 4%، فقد يرفع بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي بما يصل إلى 200 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر من 16% الآن.
إحدى المشاكل الأخرى التي تواجه كبار رجال الأعمال الروس هي أين يستثمرون أرباحهم بعد أن أجبرت العقوبات الكثيرين على التوجه نحو السوق المحلية.
وفي مايو، استثمر مستثمرون من القطاع الخاص 116.3 مليار روبل في بورصة موسكو، وهو رقم قياسي شهري حتى الآن في عام 2024.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الاستثمار في الصناعات الروسية قفز 14.5% على أساس سنوي في الربع الأول إلى مستوى قياسي بلغ نحو 6 تريليونات روبل. ومع ذلك، فإن الفرص المحلية محدودة.
وقال ويفر «ببساطة، هناك الكثير من عدم اليقين بالنسبة لكبار رجال الأعمال للقيام باستثمارات كبيرة في هذا الوقت، خاصة عندما يمكنهم الحصول على أسعار فائدة مرتفعة من البنوك الروسية على ودائع الروبل. وبالنسبة للأغلبية الإجراء الحكيم هو الانتظار».