بيروت ـ زينة طباره
قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب نزيه متى في حديث إلى «الأنباء»، ان «الممر الوحيد والإلزامي إلى الانتخابات الرئاسية، هو الدستور اللبناني فقط لا غير، وان كل ما يصاغ حوله من بدع وتخريجات تارة تحت مسمى حوار، وطورا تشاور، مرفوض بالمطلق وباطل بالاساس والتفصيل، خصوصا ان هذا المنطق المنحرف عن المبادئ الدستورية والديموقراطية، أغرق البلاد على مدى عهود خلت بالمآسي والويلات، وأوصلها إلى الافلاس على المستويات كافة».
ولفت إلى ان حزب «القوات اللبنانية» وعلى الرغم من اعتراضه على سياسة الانحراف المتعمد عن الدستور، «الا انه قبل بمبدأ التشاور بين الكتل النيابية تحت قبة البرلمان لملاقاة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مساحة تنقذ الاستحقاق الرئاسي وتنهي الشغور الرئاسي، علما ان حلقات التشاور بين النواب قائمة بشكل طبيعي وليست بحاجة إلى دعوات من هنا وهناك لانجازها. القوات ليست متصلبة في مواقفها وتريد انتخاب رئيس اليوم قبل الغد، انما وفقا للآليات الدستورية وليس وفقا لسياسة التسويف والتمييع بما يتماهى وغاية يعقوب منها».
وأكد متى ان «القوات ليست ضد الحوار كمبدأ حضاري، انما بعد انتخاب الرئيس وحول الملفات والمواضيع ذات الصلة بمستقبل البلاد ومصيرها، وأبرزها الاستراتيجية الدفاعية وقرار الحرب والسلم».
واعتبر ان «مفهوم الحوار لدى فريق الممانعة مبتور بالاساس، والركون إلى جديته أشبه بضربة سيف في المياه، بحيث يلجأ الفريق المذكور إلى الحوار في المواضيع التي لا يملك فيها القدرة على الحسم كالانتخابات الرئاسية، ويتنكر لأحقيته في المواضيع المتعلقة بأجندته الحزبية والإقليمية، كإشعال جبهة الجنوب بمعزل عن رأي السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية، وما تنكره سابقا لموافقته وتوقيعه على اعلان بعبدا مقرون بنصيحة النائب محمد رعد «بلوا واشربوا ميتو» سوى خير شاهد ودليل».
وذكر ردا على سؤال «انه لو كانت نوايا فريق الممانعة من الحوار سليمة، وتنم عن رغبة حقيقية لديه في التوصل إلى حل، لكان أعلن سحب مرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، كبادرة حسن نية، ونزولا عند مصلحة البلاد وحاجتها إلى انتظام المؤسسات الدستورية. لكن ان يبقي على تمسكه بمرشح تحد، دليل لا لبس فيه على ان المطلوب تحت طاولة الحوار وفي خلفياتها، إما رئيسا ممانعا، وإما لا رئيس في انتظار ما ستؤول اليه التطورات الميدانية في المنطقة، او ما ستأتي به التسوية من تفاهمات حول غزة وجنوب لبنان».
ورأى في السياق نفسه، ان الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، «كتب خطاب النصر منذ اليوم الاول لإطلاقه بإملاءات ايرانية، حرب الاشغال والمساندة، وذلك لاعتقاده بأن الانتصار وان كان وهما، سيمكنه من تجديد شروطه على الداخل اللبناني وتحديدا على الانتخابات الرئاسية، مع فارق غير بسيط انه لم يكن يعلم جريا على عادته (كما ذكر في حرب يوليو 2006)، ان الحرب ستمتد لأكثر من شهر، وان حجم الدمار والخسائر والتهجير سيتجاوز منتجات حرب يوليو 2006، لكن ما فات السيد نصرالله في حساباته، ان لغة الأمر لي ولعبة فرض الشروط لاسيما في الاستحقاقين الرئاسي والحكومي، اصبحتا من الماضي وما عادتا تصلحان لا في سياسة القبض على القرار اللبناني، ولا في تلزيم لبنان إلى محور الممانعة. فالامرة لن تكون بعد غزة إلا للدستور والقوانين والشرعية شاء من شاء وأبى من أبى».