بدأ غاسلو الأموال يستخدمون العملات المشفرة بشكل متزايد لإخفاء أصول وحركة الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وفقا لتقرير صادر عن «Chainalysis».
وقال التقرير، الذي درس الاتجاهات والطرق الأحدث لغسيل الأموال، إن العملات المشفرة تستخدم في الجرائم خارج سلسلة الكتل مثل الاتجار بالمخدرات والاحتيال لأن العملات المشفرة عابرة للحدود وفورية وغير مكلفة بشكل عام للمعاملات.
وقالت شركة تحليلات «Blockchain» في تقرير لها في يوليو: إن الانتشار المتزايد للعملات المشفرة جعلها أداة لغسل عائدات الجرائم المختلفة خارج سلسلة الكتل، مثل الاتجار بالمخدرات والاحتيال، وفي عام 2024، يشمل غسيل الأموال في العملات المشفرة جميع الجرائم وليس فقط تلك المرتبطة بطبيعتها بالنظام البيئي للعملات المشفرة. يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه قيمة أكبر عملة مشفرة في العالم، بيتكوين، قفزة بنحو 55% حتى الآن هذا العام، وفقا لـ «LSEG». ويستخدم غاسلو الأموال طرقا مختلفة مثل خلاطات العملات المشفرة و«القفزات» بين المحافظ لإخفاء تدفق الأموال. وتتضمن عمليات خلط العملات المشفرة، أو ما يعرف بـ «المزج»، خلط العملات المشفرة من مصادر مختلفة لجعل اكتشاف أصلها ومالكها أمرا صعبا. كما يستغل المجرمون جسور العملات المشفرة لإخفاء أصول الأموال من خلال نقلها بين شبكات blockchain المختلفة.
وتتضمن «القفزات» نقل الأموال بين العديد من المحافظ الشخصية الوسيطة لتجنب الاكتشاف.
ومنذ عام 2019 تم تحويل ما يقرب من 100 مليار دولار من الأموال من محافظ غير مشروعة إلى خدمات التحويل، حيث يتم تحويل العملات المشفرة إلى عملة ورقية، كما كشفت بيانات Chainalysis، وكان أعلى مبلغ تم تحديده هو 30 مليار دولار في عام 2022. وكانت بورصة العملات المشفرة الروسية الخاضعة للعقوبات Garantex وراء المبلغ القياسي إلى حد كبير، حيث تقدم خدماتها لغاسلي الأموال طريقة لتحويل العملات المشفرة التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع إلى نقود، لكن Chainalysis قالت إنه لا يزال من الممكن تعقب هذه الأنشطة غير المشروعة.
ويمكن تتبع غسيل العملات المشفرة وتحليلها بدرجة أعلى من الدقة والسرعة، وذلك بفضل شفافية Blockchain، مقارنة بالأنظمة المالية التقليدية، ومع ذلك، من المتوقع أن يصبح غسيل العملات المشفرة أكثر انتشارا، وفقا للتقرير. وقالت شركة تحليلات «Blockchain»: مع تزايد القبول العالمي للعملات المشفرة وتقلص الحواجز أمام الدخول، من المتوقع أن يصبح هذا النوع من غسيل الأموال أكثر أهمية، حيث يستغل الجهات الفاعلة غير المشروعة تاريخيا التقنيات الجديدة لأغراضها الخاصة.