مع انتشارها في أكثر من 5300 موقع في المملكة العربية السعودية، وبقيمة تتجاوز تريليونات الدولارات، كان لا بد للثروات المعدنية أن تحظى باهتمام خاص في رؤية 2030. وترجم اعتماد نظام الاستثمار التعديني، واستهداف أن يكون التعدين هو الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، مباشرة بوجود 2453 رخصة تعدينية سارية لنهاية مارس من العام الحالي.
وتحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن رفع قيمة الثروات المعدنية في المملكة من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار.
وغير النظام الجديد من فرص القطاع الخاص في مجال التعدين، حيث تتكاتف جهات حكومية هي صندوق التنمية الصناعية، وبنك الاستيراد والتصدير، وهيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الموارد البشرية، لتوفير حوافز مالية للمستثمرين في قطاع التعدين.
ومنحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إعفاء من رسوم الانفصال لشركات التعدين لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار الترخيص، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 30% يمكن الاستفادة منها على الامتيازات لكل مرحلة من مراحل معالجة المواد المعدنية محليا، بالإضافة إلى برنامج حوافز أطلق في مؤتمر التعدين الدولي الثالث الذي عقد في الرياض خلال يناير من العام الحالي.
وكان الخريف قد أعلن عن برنامج حوافز بقيمة 182 مليون دولار يشمل الشركات الصغيرة.
وتناول نظام الاستثمار التعديني مختلف مخاوف القطاع الخاص من الاستثمار في التعدين بهدف تقويض المخاطر والحد من المخاطر المتعلقة بالاستثمار وإيجاد آلية مرنة لمواجهة التغييرات المختلفة في البيئة.
ولتحديد مكامن الفرص الاستثمارية في القطاع، تم إجراء أكبر دراسة جيولوجية إقليمية، بهدف الحصول على بيانات جيولوجية لاستكشاف فرص التعدين في المملكة، وذلك على مساحة تصل إلى أكثر من 600 ألف كلم مربع، تغطي كافة مساحة المنطقة الجيولوجية المعروفة باسم الدرع العربية.
وتحاول وزارة الصناعة والثروة المعدنية التحدث بشفافية مع القطاع الخاص حتى يكون على دراية كاملة بتفاصيل المشروع قبل الشروع بالتقدم بطلبات الاستثمار، وهي آلية ترى الوزارة أنها ساهمت بزيادة ملحوظة بعدد المستثمرين في القطاع محليا وعالميا.
وحتى لا يتم إقصاء الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، وحتى المستكشفون الناشئون من الأفراد من فرص القطاع التعديني، قامت الوزارة بتأسيس حاضنة الأعمال «نثري» للاستكشاف التعديني، لإنشاء بيئة استكشافية محلية مستدامة وتمكين رواد الأعمال من الاستفادة والمساهمة في القطاع.