قال الملك تشالز الثالث ان الحكومة البريطانية ستعمل على رفع مستويات المعيشة، مؤكدا ان «الاستقرار الاقتصادي سيكون حجر الأساس» لعملها.
جاء ذلك في «خطاب الملك» في مراسم الكشف عن أول برنامج تشريعي للحكومة العمالية الجديدة خلال 15 عاما، بعد الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال على المحافظين في الانتخابات التشريعية في الرابع من يوليو الجاري.
وأضاف في الخطاب الذي أعدته الحكومة وألقاه الملك ان برنامج الحكومة تقوده مبادئ الأمن والاستقرار الاقتصادي.
وبحسب الخطاب، تريد الحكومة البريطانية الجديدة «إعادة تحديد» العلاقات بين المملكة المتحدة و«شركائها الأوروبيين»، وأنها ستعمل على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي، مكررا أيضا «دعم المملكة المتحدة الكامل» لأوكرانيا.
وأكد ملك بريطانيا أن الحكومة ملتزمة بـ«حل الدولتين بوجود إسرائيل في أمن وأمان بجانب دولة فلسطينية ذات سيادة وتتمتع بمقومات البقاء».
وقال الملك تشالز الثالث انه «سيتم تقديم مشروع قانون لإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود وتعزيز صلاحيات مكافحة الإرهاب لمعالجة جرائم الهجرة المنظمة» غير القانونية عبر قناة المانش.
ويشكل هذا الخطاب التقليدي، انطلاق الدورة الجديدة للبرلمان بعد الانتخابات التي أسفرت عن وصول رئيس الحكومة الجديد كير ستارمر إلى 10 داونينغ ستريت.
وكان ستارمر أكد بعد وصوله إلى السلطة أنه «متحمس لتنفيذ التغيير» الذي وعد به البريطانيين. وفي هذا الإطار، يعتزم الإعلان عن أكثر من 35 مشروع قانون.
ووصل أكثر من 12 ألف شخص إلى الشواطئ الإنجليزية بشكل غير نظامي في العام 2024، معظمهم انطلقوا من فرنسا وفقا لتعداد بريطاني رسمي صدر في منتصف يونيو الماضي.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من تشدد الحكومات البريطانية المحافظة في السنوات الأخيرة.
ويمنع حاليا المهاجرون الذين يصلون بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في المملكة المتحدة، حيث برزت الهجرة كعنوان رئيسي في الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب العمال (يسار الوسط).
وكان ثمة توجه لترحيل المهاجرين إلى رواندا، مهما كانت جنسيتهم بانتظار البت بملفاتهم من دون إمكان العودة، لكن الحكومة البريطانية الجديدة تخلت عن الاتفاق المثير للجدل المبرم مع رواندا بهذا الشأن.
وهذا أول خطاب للعرش تعده حكومة عمالية، منذ حكومة غوردن براون في العام 2009، قبل وصول المحافظين إلى السلطة.
ومن بين مشاريع القوانين الرئيسية، يبرز خصوصا إنشاء صندوق تمويل للاستثمارات العامة يهدف إلى تمويل التحول البيئي في البلاد واتخاذ تدابير لتسريع بناء المساكن وإعادة تأميم شركات النقل بالسكك الحديد وخفض سن الاقتراع إلى 16 عاما بدلا من 18 عاما.
كذلك، تعهد العماليون تعزيز اللامركزية عبر منح المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية ورؤساء البلديات في المناطق الكبرى.
ومن شأن أحد مشاريع القوانين تعزيز حقوق العمال، خصوصا من خلال إلغاء ما يسمى بعقود «الصفر ساعة» التي لا تضمن مدة دنيا للعمل.
إضافة إلى هذه المشاريع العمالية، أفادت وسائل إعلام بريطانية بأنه يمكن للحكومة أن تعيد إلى جدول أعمالها نصوصا اقترحها المحافظون والتي كانت تخضع للمراجعة في الهيئة التشريعية السابقة، خصوصا القانون الذي يهدف إلى حظر بيع التبغ لأي شخص ولد بعد العام 2009.
وينبغي أيضا أن يعاد العمل بالنص المتعلق بحماية المستأجرين في مواجهة المالكين إلى جدول الأعمال، مع اتخاذ تدابير إضافية لتحسين نوعية المساكن المستأجرة.