قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن الضغوط التضخمية في الدول الخليجية استمرت منخفضة خلال الأشهر الـ 5 الأولى من 2024 بالنسبة لمعظم دول المنطقة، مدعومة بقوة الدولار الأميركي وانخفاض أسعار الواردات واستمرار سياسات الدعم.
وظل نمو مؤشر أسعار المستهلكين في الدول الخليجية منخفضا بالقرب من نسبة 3.0% على أساس سنوي على الرغم من استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكبرى والقوقاز نتيجة الحرب على غزة والصراع الروسي- الأوكراني.
ومن بين الدول الخليجية الـ 6، سجلت عمان أدنى متوسط نمو على أساس سنوي في التضخم خلال مايو 2024 بنسبة 0.9% مقارنة بنمو 0.4% في أبريل 2024، فيما شهدت دبي أكبر زيادة بالتضخم خليجيا خلال مايو، حيث سجلت نموا بنسبة +3.8% على أساس سنوي خلال الشهر مقابل +3.9% في أبريل 2024.
بينما سجلت الكويت نموا في التضخم بنسبة 3.2% خلال مايو 2024، وسجلت الدول الخليجية الـ 3 المتبقية نموا شهريا أقل من 2.5% خلال الشهر (السعودية بنسبة 1.6%، والبحرين بنسبة 2.5%، وقطر بنسبة 0.9%)، هذا وبلغت بيانات التضخم لشهر يونيو 2024 التي نشرتها السعودية نسبة 1.5% على أساس سنوي.
وعلى المستوى العالمي، شهد التضخم انخفاضا أسرع من المتوقع في معظم المناطق. وفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 5.8% في العام 2024 من 6.8% في عام 2023.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو 2024 في الولايات المتحدة زيادة على أساس سنوي بنسبة 3.0% وزيادة على أساس شهري بنسبة 0.1%. هذا وكان انخفاض معدل التضخم على أساس شهري في الولايات المتحدة مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض أسعار البنزين وغيرها من المخصصات الأسرية الضرورية.
وفي السياق ذاته، يسير معدل التضخم في الولايات المتحدة حاليا في مسار هبوطي وانخفض من أعلى مستوياته منذ عام 1981 خلال الوباء، حيث وصل إلى نسبة 9.1% في يونيو 2022. وبالمثل، فإن معدل التضخم في منطقة اليورو يسير أيضا في مسار هبوطي منذ أن بلغ ذروته عند 10.6% في أكتوبر 2022.
وشهد معدل التضخم في منطقة اليورو نموا بنسبة 2.5% على أساس سنوي خلال شهر يونيو 2024. دفع الاتجاه الهبوطي لمعدل التضخم في منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2019. حيث خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع الرئيسية، والذي بلغ مستوى قياسيا عند 4.0%، بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 3.75%.
ومع ذلك، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن معركته ضد التضخم لم تنته بعد مع توقعات بأن يظل التضخم في منطقة اليورو أعلى من هدفه البالغ 2% خلال العام 2024. وعلى النقيض من البنك المركزي الأوروبي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير وإن كان يعطي إشارة قوية لخفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر 2024. من ناحية أخرى، حذر صندوق النقد الدولي من أن التضخم في الاقتصادات الكبرى يتراجع بشكل أبطأ مما كان متوقعا، ما يزيد من تعقيد السياسة النقدية.
هذا، ودعم الاتجاه الهبوطي العام للتضخم من خلال الإصدار الأخير لأرقام التضخم في الولايات المتحدة والتي أظهرت انخفاضا أفضل من المتوقع خلال يونيو 2024، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة نموا بنسبة 3.0% خلال يونيو 2024 مقابل 3.3% خلال مايو 2024.
وكان الإجماع يتوقع أن يصل معدل التضخم على أساس سنوي إلى 3.1%. ومع انخفاض التضخم، من المتوقع الآن أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أول خفض لسعر الفائدة منذ أكثر من 4 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في سبتمبر 2024.
في أوروبا، نفذ البنك المركزي الأوروبي أول خفض لسعر الفائدة منذ العام 2019 خلال يونيو 2024 لتصل إلى نسبة 3.75% من نسبة 4.0%. يعكس خفض سعر الفائدة تحسنا في التضخم الذي انخفض إلى 2.6% خلال مايو 2024 نتيجة انخفاض تكاليف الوقود وعودة سلاسل التوريد الطبيعية.
ومع ذلك، ذكر الاقتصاديون إنه يمكن رؤية مسار تضخم غير مؤكد ومستقر في أوروبا مدعوما بأحدث بيانات الأجور والأسعار الأقوى من المتوقع. إلى ذلك، انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5% خلال يونيو 2024 نتيجة التضخم الخدماتي العنيد والزيادة الهامشية في السلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة.
وتعد الزيادة بنسبة 4.1% في تضخم الخدماتي في منطقة اليورو خلال يونيو 2024 واستمرار نمو الأجور من العوامل التي من المتوقع على نطاق واسع أن تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه هذا الأسبوع.
وتماشيا مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يتوقع الاقتصاديون أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ الخفض الثاني لسعر الفائدة في سبتمبر 2024، على الرغم من أن رئيس البنك المركزي الأوروبي قد أعرب عن نهج حذر يسلط الضوء على سوق العمل القوي.
وكان التأثير المباشر لخفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو واضحا بعد أن أعلنت البنوك في منطقة اليورو عن أول زيادة في الطلب على الائتمان الاستهلاكي وقروض الإسكان منذ 2022. ومن ناحية أخرى، لا يزال الوضع غير مؤكد في المملكة المتحدة بشأن موعد قيام بنك إنجلترا بإصدار قراره حيال بخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 16 عاما البالغ 5.25%.