من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية.
ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.
وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر يونيو 2024، وذلك بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية «لكزس»، حيث حافظ مؤشر آراء لثقة المستهلك على وجهته التفاؤلية مسجلا 117 نقطة في نهاية شهر يونيو وبارتفاع 3 نقاط عن الشهر السابق، ليحتل المرتبة الأعلى منذ أكتوبر 2022.
ويأتي هذا الارتفاع استكمالا للقفزة اللافتة التي حققها المؤشر في شهر مايو عندما ارتفع 9 نقاط، ويشكل بذلك استمرار الارتفاع في يونيو تأكيدا واستكمالا لحالة التفاؤل التي تعم المواطنين خاصة، وسجل مؤشر آراء لثقة المستهلك ارتفاعات قياسية متتالية لدى الكويتيين، إذ ارتفع 10 نقاط في شهر يوليو بعد أن ارتفع 12 نقطة في شهر مايو.
أما المقيمون العرب فلم يتأثروا كثيرا بموجة التفاؤل العامة، إذ حافظ المؤشر العام على تأرجحه ضمن هامش ضيق خلال الأشهر الـ 6 الماضية، فسجل 110 نقاط في نهاية يونيو متراجعا 3 نقاط عن شهر مايو.
وبالرغم من ان حالة التفاؤل تشمل النساء والرجال على حد سواء، إلا أن الإناث ظهرن أكثر تحفظا من الذكور، فحافظ مؤشر الثقة لدى الإناث على مستواه مسجلا 108 نقاط وبانخفاض نقطة واحدة في شهر يونيو مقارنة بتسجيل مؤشر الثقة لدى الذكور 122 نقطة وبارتفاع 5 نقاط.
وحققت مؤشرات الوضع الحالي ارتفاعات لافتة فيما حافظت مؤشرات الثقة المستقبلية على مستوياتها المرتفعة التي قفزت بها خلال شهر مايو، ما يعني ان التحسن بدأ يأتي ثماره كما يتبين من خلال المؤشرات التفصيلية.
تحسن بمؤشرات الثقة الحالية
وارتفع مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي إلى 111 نقطة، مضيفا 4 نقاط في شهر يونيو، محققا أعلى مستوى له منذ ما يزيد على 6 سنوات، كذلك ارتفع مؤشر الدخل الفردي الحالي إلى 104 نقاط، مضيفا إلى رصيده نقطتين اثنتين وهو المستوى الأعلى الذي يحققه منذ شهر أكتوبر 2022.
ففي القطاع العام ارتفعت مستويات أجور العمال والمستخدمين ورواتب الموظفين بقدر يوازي بشكل عام حجم معدلات التضخم النقدي خلال هذه الفترة لحماية القدرة الشرائية لجميع الفئات العاملة في القطاع الحكومي، مع دفع حوافز وتقديمات إضافية لمن يستحقها وترقية البعض الآخر.
أما في القطاع الخاص، ارتبط موضوع زيادات الأجر بشكل رئيسي بالأوضاع المالية المحققة، المصارف مثلا رفعت الأجور والرواتب بنسب عالية، كذلك بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى التي حققت أرباحا مالية، بينما لم تستطع بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص تأمين زيادة على الأجور بما يتلاءم مع الظروف الراهنة.
أعلى مؤشر لحركة سوق العمل
أما الارتفاع الأبرز فحققه مؤشر آراء لفرص العمل المتوافرة حاليا مسجلا 154 نقطة بزيادة 31 نقطة خلال يونيو وهو المستوى الأعلى له منذ أكتوبر 2022، هذا المعطى يعني ان التفاؤل بالمستقبل قد بدأ يأتي ثماره. فبعد أن عزمت الحكومة على تسريع العمل في المشاريع التنموية، وبعد ترسية مجموعة من المشاريع في القطاع النفطي، وفي قطاعات أخرى، بدأت «حقبة تحقيق المشاريع» في الكويت في تحقيق ثمارها.
وبعد صعود غير مسبوق في شهر مايو، صحح مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا مستواه بانخفاض 4 نقاط ليحافظ على مستوياته المرتفعة مسجلا 123 نقطة، أما مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا فقد ارتفع نقطة واحدة مسجلا 110 نقاط وهو ايضا من المستويات المرتفعة للمؤشر.
كما ارتفع المؤشر 8 نقاط لدى المواطنين وفي المقابل تراجع المؤشر في أوساط المقيمين العرب 8 نقاط. هذا التفاوت طبيعي نتيجة الفروقات في النتائج المختلفة بين وضع وإمكانات القطاعين العام والخاص، كذلك بين الشركات والمؤسسات المتعددة الحقول ومهن العمل.
استقرار في مؤشر الشراء
استقر مؤشر الشراء على 114 نقطة، متراجعا نقطة واحدة على أساس شهري.
قد تكون فترة بداية فصل الصيف أحد الأسباب التي أدت الى شبه استقرار مؤشر الشراء. في هذه الفترة يبدأ قسما من المواطنين ومن المقيمين بالسفر لقضاء العطلة في الخارج مما يؤخر قرارات شراء المنتجات المعمرة إلى ما بعد انتهاء العطلة.
مع ذلك سنتابع في الأشهر المقبلة مسار حركة السوق ومواقف وقناعات المستهلكين، مع الإشارة إلى ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم المالي وأسباب أخرى مستجدة متعلقة بقانون العرض والطلب، وارتفاع أسعار النقل والتأمين، هذه العوامل وغيرها رفعت مستوى الأسعار وشكلت ضغطا على الرغبة في شراء المنتجات المعمرة.