- «النوخذة البحري» يدعم إستراتيجية إنتاج 4 ملايين برميل نفط بحلول 2035
- الوصول إلى قدرة إنتاجية 3.2 ملايين برميل يومياً من النفط قبل نهاية 2024
- 7 مليارات دينار نعتزم إنفاقها على عمليات إنتاج النفط خلال 5 سنوات مقبلة
- نبحث عن أرخص تمويل لمشاريعنا بمزيج من «التمويل الذاتي» والاقتراض والدخول في شراكات
متابعة - طارق عرابي
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود إن تحديث الدراسات الهندسية المتعلقة بحقل الدرة الغازي سوف ينتهي بنهاية هذا الصيف، وبعدها يبدأ العمل الفعلي في الحقل قبل نهاية 2024.
وأضاف السعود في تصريح لـ «رويترز»: «لا نزال على الجدول المرسوم له (الحقل)، ننتهي من تحديث الدراسات الهندسية ومن ثم نبدأ إجراءات أعمال الحفر وتشييد المنشآت».
وأوضح أن الكويت سوف تصل إلى قدرة إنتاجية 3.2 ملايين برميل يوميا من النفط قبل نهاية 2024 ثم زيادتها وصولا إلى 4 ملايين في 2035.
وأشار إلى ان المؤسسة تعتزم إنفاق 7 مليارات دينار أي ما يعادل (22.92 مليار دولار) على عمليات إنتاج النفط خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال ان المؤسسة تبحث عن أرخص تمويل لمشاريعها وسوف تعتمد في تمويل هذه المشاريع على مزيج من التمويل الذاتي والاقتراض والدخول في شراكات مع شركاء آخرين.
وفي سياق متصل، أكد الشيخ نواف السعود أن الشركة تنفذ حاليا عمليات التنقيب في حقلين بحريين بعد اكتشاف 3.2 مليارات برميل من النفط المكافئ في حقل النوخذة البحري.
وأضاف في تصريحات لـ «CNBC عربية» ان عمليات الإنتاج في المكامن البحرية تتطلب 7 سنوات، لكن التوقعات تشير إلى إمكانية بدأ الإنتاج من حقل النوخذة خلال فترة أقل من ذلك، مؤكدا أن اكتشاف حقل النوخذة البحري يدعم استراتيجية الكويت لإنتاج 4 ملايين برميل نفط بحلول عام 2035.
وأعرب الشيخ نواف السعود عن فخره بهذا الاكتشاف الجديد، خاصة أن الشركة عكفت منذ أكثر من 6 عقود من الزمن على البحث عن النفط والغاز في المنطقة المغمورة المحاذية للكويت، مضيفا أنه وبعد إجراء المسح الزلزالي تم التوصل إلى تحديد 6 مناطق مبدئية ضمن 16 منطقة سيتم حفرها في «الأوفشور» بالكويت للبحث عن النفط والغاز.
وقال إن أول بئر استكشافية قامت شركة نفط الكويت بحفرها في هذا القطاع «نوخذة 1» الذي يضم اكتشافا ضخما من النفط والغاز، حيث يقدر المكمن من الهيدروكوربونات في هذه البئر بنحو 3.2 مليارات برميل نفط مكافئ ما بين النفط الخفيف (المكثفات) والغاز، وبما يعادل ثلثي حجم البئر من النفط الخفيف والثلث الباقي من الغاز، علما أن النفط والغاز المكتشفين يمتازان بالمواصفات العالمية الممتازة، ذلك أنها قليلة H2S وقليلة ثاني أكسيد الكربون.
وحول الموعد المتوقع لبدء إنتاج عملية النفط من مكمن حقل «نوخذة 1»، قال الشيخ نواف انه لو كان المكمن يقع على أرض يابسة لكان من الممكن البدء بالإنتاج السريع لاسيما في ظل توافر البنية التحتية اللازمة لذلك، لكن ولكون هذه البئر أول بئر «أوفشور» بالكويت، فإن الأمر سيتطلب بناء منصة وتحديد خطة تطوير مع الأنابيب اللازمة للوصول إلى الأرض.
وأضاف ان الوضع الطبيعي في مثل هذه الحالة، ان إنتاج مثل هذه الحقول عالميا يحتاج الى بين 6 و7 سنوات، بينما في الكويت وبما أن هذه البئر تقع في عمق لا يزيد على 30 مترا، فإن الأمر لن يحتاج إلى تقنية متطورة للإنتاج، ما يشير إلى أن الإنتاج قد يحتاج إلى فترة أقصر من الفترات المتعارف عليها عالميا.
وتابع: فتح لنا هذا الاكتشاف آفاقا جديدة في قطاع «الأوفشور»، خاصة أن مساحة «الأوفشور» تعادل تقريبا ثلث مساحة أرض الكويت، ما يعتبر امتدادا جيولوجيا طبيعيا تحت الأرض، لذا فمن المتوقع أن يستمر هذا الامتداد إلى «الأوفشور»، ولذلك بدأنا بحفر حقل «النوخذة» وحقل آخر في «الجليعة» بدأنا به في أواخر السنة الماضية.
وفي رده على سؤال حول كلفة الإنتاج المتوقعة، أفاد الشيخ نواف السعود بأن كلفة إنتاج برميل النفط الكويتي على الأرض هي الأقل عالميا (أقل من 10 دولارات للبرميل)، ذلك أن النفط يخرج تلقائيا من تحت الأرض بفعل التدفق المائي الذي يوفر ضغطا طبيعيا للمكمن، ناهيك عن أن منطقة الأحمدي تقع على مرتفع مميز لا يحتاج معه النفط إلى مضخات لضخ النفط إلى الموانئ أو المصافي.
وأضاف، أما بالنسبة لـ «الأوفشور» فسنحتاج إلى معدات أكثر وبنية تحتية جديدة، ما قد يتطلب بالضرورة تكاليف رأسمالية إضافية (لمرة واحدة) في بداية الأمر، ومن ثم فإن التكاليف التشغيلية التي ستستمر لعقود في المستقبل، فلا نتوقع ان تكون مختلفة جذريا عما هو موجود على الأرض بفضل خبرتنا في هذا المجال مع شركائنا في «الخفجي» في مجال «الأوفشور» الذي لن يكون مختلفا بشكل كبير.
وحول علاقة مؤسسة البترول الكويتية مع عملائها بالخارج، أكد الشيخ نواف السعود أن عملاء الشركة موجودون معها لعقود من الزمن، لافتا إلى أن مكتب مؤسسة البترول في اليابان تم افتتاحه قبل استقلال الكويت، كما أن علاقة المؤسسة مع شركاء آخرين تمتد إلى نصف قرن في بعض الحالات، ما يؤكد أن هذه العلاقة علاقة شركاء وليس مجرد مزودين، حيث تنمو الأطراف ضمن هذه العلاقة مع بعضها بعضا، بحيث نقوم بزيادة الإنتاج لمواكبة زيادة الطلب من قبل العملاء، لافتا إلى توقيع عقد جديد في الصين لتزويد أحد أكبر العملاء هناك بكميات من النفط تعادل نحو 10% من الإنتاج لمدة 10 سنوات مقبلة، ما يدل على أن هناك قناعة بأن الطلب على النفط مستمر حتى في ظل تحول الطاقة العالمي، ذلك أن هناك شريحة مهمة للنفط الخام والغاز، خاصة اننا نعتبر من المزودين الآمنين وقليلي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبتكلفة قليلة وسنبقى من المزودين الأساسيين.