حوار- ناهد إمام
أكــد اللواء د.راضــي عبدالمعطي مساعد وزير الداخلية رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن حماية المستهلك من أي ممارسات مضرة له وخاطئة في الأسواق، تحتل أهمية كبيرة من جانب الدولة في الوقت الراهن، من خلال قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وأشار اللواء راضي في حوار مع «الأنباء»، الى أنه تقدم بمشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى لسياسات ضبط الأسواق وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، للمنسق العام للحوار الوطني، وتم إدراجه ضمن جدول مناقشات المحور الاقتصادي، بهدف إنشاء مجلس وطني يسمى المجلس الأعلى لسياسات ضبط الأسواق وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية ويتبع رئيس الجمهورية مباشرة، ومن أهم أهدافه دراسة ووضع الآليات والإجراءات التي تكفل ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك.
وأكد أن الجهاز يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقي جميع بلاغات وشكاوى المواطنين، عن أي ممارسات سلبية أو محاولات استغلال للمستهلك من قبل التجار. وقال اللواء د.راضي عبدالمعطي إن المصريين في الخارج يمكن أن يساهموا بطريقة غير مباشرة في حماية المستهلك من جشع التجار والتحكم في الأسعار، من خلال تفعيل وزارة الخارجية والهجرة في ظل الحكومة الجديدة، لبروتوكول التعاون الموقع في السابق بين وزارتي الهجرة والصناعة، للاستثمار في مشروعات مختلفة وبجودة عالية، مما يزيد المعروض من المنتجات داخل السوق المحلى مقارنة بالطلب، وبالتالي تنخفض الأسعار.
كما تقدم اللواء راضى، بمقترح تجديد طرح مبادرة السيارات للمغتربين بشكل مختلف، من خلال حصول المصري المقيم بالخارج، أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عاما ويحمل إقامة بالخارج، عند إدخال سيارة للسوق المصري، على خصم 50% من قيمة الجمارك، من دون الوديعة ورد أي مبالغ مثلما كان في السابق بعد خمس سنوات، مما سيزيد من دخول السيارات السوق المحلي وزيادة المعروض، وبالتالي انخفاض الأسعار لصالح المستهلك، وأيضا تحقق استفادة للمصري المغترب وللدولة. حيث كانت المبادرة التي انتهت مدتها، تتضمن إمكانية المغترب، إدخال سيارة للسوق المصري، بعد إلغاء التصديقات والاعتمادات التي كانت مطلوبة، وبخفض القيمة الجمركية 70%، أي يسدد 30% فقط من قيمة الجمارك في شكل وديعة بالعملة الأجنبية، مع فترة استيراد السيارات 5 سنوات.