وضعت حادثة غرق طفل في حمام السباحة بنادي الصليبخات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة أمام مسؤولية سياسية وشعبية تتطلب منها اتخاذ قرارات فورية لتصحيح الأوضاع داخل بعض الأندية وإيقاف الهدر في الأرواح والممتلكات والحفاظ على المال العام.
وقد أنفقت الدولة عشرات الملايين لتشييد أحواض سباحة بمواصفات دولية كان الهدف منها الارتقاء بالألعاب المائية في البلاد والنهوض بها، وهو ما لم يحدث بعدما غلت الهيئة العامة للرياضة يد الاتحاد الكويتي للألعاب المائية عن القيام بدوره في هذا الشأن وتجاهلت جميع الكتب والمخاطبات التي أرسلها لتصحيح الوضع الراهن، والذي جعل المال العام فريسة للاصحاب والمعارف في بعض الأندية من خلال أكاديميات السباحة التي تسعى للربح المادي فقط دون أن نرى نتائج في تعليم السباحة بالشكل الصحيح أو حتى الحفاظ على أرواح أبنائنا بسبب الجشع وغياب الرقابة.
الآن الوزيرة أمام مفترق طرق، فإما أن تعمل على تصحيح الأوضاع من خلال إصدار قرار بإيقاف جميع الأكاديميات وإشراك الجهة المسؤولة عن اللعبة في الكويت، وهي الاتحاد الكويتي للألعاب المائية، في وضع التصور العام لعمل وشروط انشاء تلك الاكاديميات وفق النظم والقواعد والاشتراطات المقررة من الاتحاد الدولي للألعاب المائية والتي تهدف في المقام الأول إلى الاستفادة من العنصر البشري الذي يعد الركيزة الأساسية لنهضة ورقى الدول، أو تترك الوضع على ما هو عليه لتشهد الايام القادمة مزيدا من حوادث الوفاة بسبب الإهمال واللامبالاة، إلى جانب إهدار المال العام حيث إن المبالغ التي تدخل خزينة الدولة من خلال الاستثمار في أحواض السباحة غير معروفة، وان كان هناك بيان بها فستكون مبالغ زهيدة لا تتناسب مع حجم الأموال التي صرفت على إنشاء تلك الأحواض. وحيث إن السياسة العامة للدولة الآن هي تعديل الكثير من الأوضاع من أجل تحسين دخل تلك المنشآت مما يعود بالنفع على الدولة بشكل عام، لذا وجب على الوزيرة د.الحويلة فتح هذا الملف وتصحيح الأوضاع في أسرع وقت ممكن.
[email protected]