أكدت م.علياء الفارسي خلال مداخلتها في الجلسة حول تطوير كورنيش الجهراء مشروع الواجهة البحرية أن هذا المشروع متعدد الاستعمالات ومتعدد الطلبات من خلال تخصيص الأراضي.
وقالت الفارسي: كلنا يعلم ان الكويت مقبلة على مشاريع تنموية والمجلس البلدي هو بوابة التنمية، ليس هدفي من هذه المداخلة هو تبرير ابقائها على الجدول، وإنما هدفي من المداخلة التأكيد على ملاحظات طرحناها من خلال اجتماع اللجنة الفنية، تمت دعوة أغلب جهات الدولة المعنيين بالمشروع. ويعتبر هذا المشروع من المعاملات المركبة من استعمالات وأنشطة وإزالة شاليهات قائمة على أملاك الدولة، وغيرها من المشاريع والساحات. وأضافت أنه حسب إفادة المجلس الأعلى للتخطيط بأنه مشروع تنموي للبلاد (وقد عاتبناهم) حيث إنه كان سابقا غير تنموي.
وتابعت: كلف تصميم الـ CONSEPT نحو 880 ألف دينار حسب ما ذكر من إدارة تنمية المشاريع عام 2018.
وسيكلف الدولة في التنفيذ (نصف مليار دينار كويتي) وسيأخذ من الوقت 7 سنوات للتنفيذ على الأقل، حسب افادة الجهات المعنية في اجتماع اللجنة.
وأوضحت ان الدراسة المرورية معتمدة سنة 2021 مع مستوى الخدمة (LOC) جيد، ومبينة على data لعام 2035! والمشروع حسب إفادة قطاع المشاريع في اجتماع اللجنة على الأقل سوف يستغرق تنفيذه 7 سنوات، بمعنى ان المشروع سوف ينتهي تنفيذه بما يقارب عام 2031، هذا من دون أوامر تغييرية أو تأخير زمني وهذا طبعا من النوادر!
ومع التطورات يمكن ان يصل مستوى خدمة الطريق الى F وهذه الأمور يجب أخذها بالاعتبار لنجاح المشروع. وكوني استشاري هندسة نقل، الدراسة المرورية ما تنعمل مرة واحدة ولازم تحدث مع كل تطوير بالمشروع لضمان الجدوى الاقتصادية منه. المشروع مركب ومتعدد الاستعمالات. ودورنا هو التأكد من جميع الردود. فنجاح المشاريع وقت تشغيلها من نجاح سهولة آلية الوصول لها.
وذكرت ان المجلس الأعلى للبيئة وافق على المشروع وحسب إفادة الهيئة العامة للبيئة بأنه سيتم منح موافقات على كل مرحلة وقت التنفيذ مع مراحل المشروع خطوة بخطوة وسيتم إعطاء موافقات على كل مرحلة لاحقا. كما ان هيئة الاستثمار المباشر غير قادرة على التسويق، الأمر المسبب للقلق بالنسبة لي. لذلك ستكون هناك مزايدة عن طريق بلدية الكويت. وقبل التأهيل ستبدأ مراحل التسويق مع جميع التحالفات وفق قانون المزايدات 1/2023 بمعنى ان بلدية الكويت هي التي ستتولى هذا المشروع.
وقالت: بالنسبة لوضع الشاليهات (200 شاليه). بمجرد صدور قرار المجلس البلدي سيتم إخلاؤها من قبل أملاك الدولة بالحال حسب إفادة وزارة الداخلية. واستفسرت عن معايير الاستدامة والأخذ بالحسبان التغير المناخي وخاصة انه مشروع مستقبلي ساحلي. وأضافت انه من خلال المناقشة باللجنة تم التأكيد على أهمية وجود عقد (إدارة مرافق FM) وتوضيح أهميته في هذا المشروع خاصة، وبجميع مشاريع الدولة عامة ونأمل ان يكون مدرجا ضمن مستندات التأهيل لأهميته حسبما تمت مناقشته باللجنة.