طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر القرار الوزاري رقم (170 لسنة 2024)، والذي ينص على إضافة 14 نشاطا تجاريا جديدا إلى قائمة الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وبحسب القرار الوزاري الجديد، فإن جميع الأنشطة التي تمت إضافتها تقع تحت رقابة وزارة الداخلية نظرا لارتباطها المباشر بالأنشطة العسكرية، حيث تضمنت الأنشطة، نشاط إصلاح وتطوير وصيانة السفن والمعدات والأجهزة والأنظمة العسكرية وقطع غيارها، ونشاط إصلاح وتطوير وصيانة الطائرات والمعدات والأجهزة والأنظمة العسكرية وقطع غيارها، ونشاط إصلاح وتطوير وصيانة الآليات والمعدات والأجهزة والأنظمة العسكرية وقطع غيارها.
كما تضمنت قائمة الأنشطة الجديدة نشاط إنشاء وإدارة المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات الصحية العسكرية، البيع بالجملة للتجهيزات العسكرية، البيع بالجملة لأجهزة الفحص بالأشعة السينية الثابتة والمتنقلة، البيع بالجملة لأجهزة الكشف والتخلص من المتفجرات، البيع بالجملة لأسلاك الاستشعار الكهربائية للمنشآت الحيوية والنفطية الحدودية، البيع بالجملة للسفن والمعدات والأجهزة والأنظمة العسكرية.