أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أهمية إتاحة التمويلات لمشروعات التكيف في قطاع المياه والتي تعد محورا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول.
وأشارت - بحسب موقع البورصة الإخباري - إلى الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في هذا الصدد، حيث تستحوذ مشروعات المياه، في إطار الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، على نحو 19% من التمويلات التنموية الميسرة المتاحة من الشركاء الدوليين.
وأكدت المشاط على التحديات التي تواجه تمويل نظم المياه على نحو مرن ومستدام، ما يؤكد الحاجة إلى حشد مختلف الموارد المالية لنظم وبرامج تخطيط المياه والبنية التحتية.
وألقت المشاط كلمة مصر في الجلسة الرئيسية لمجموعة عمل التنمية، خلال اجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ 20 المنعقدة في البرازيل، لمناقشة قضايا المياه كأحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة.
وخلال كلمتها، أشارت وزيرة إلى التزام المجتمع الدولي منذ عام 2015 بتحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، لضمان مستقبل مستدام ومنصف للجميع، مشيرة إلى قمة أهداف التنمية المستدامة التي جاءت في سبتمبر الماضي لتؤكد ذلك الالتزام وتسريع الإجراءات نحو تحقيق الأهداف في ظل الأزمات العالمية المتزايدة التي تحول دون تعزيز جهود التنمية.
وتابعت: «أنه مع تعرض العالم لتغير المناخ وتدهور البيئة وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، فقد أصبح تحقيق الوصول المستدام إلى مياه الشرب الآمنة وميسورة التكلفة، أكثر إلحاحا وتحديا».
ولفتت إلى دعوة الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين للعمل على تعزيز خدمات مياه الشرب والتي جاءت لتؤكد أن الوصول إلى تلك الخدمات هو شرط أساسي للصحة والتغذية، إلى جانب نتائج التنمية المستدامة المهمة الأخرى.
وشددت على أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي سيعقد في إسبانيا خلال عام 2025، لمعالجة التحديات المالية التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف السادس، لتنفيذ أجندة 2030، موضحة أن تلك التحديات تؤثر بشكل كبير على الدول النامية، ما يعيق قدرتها على القيام بالاستثمارات اللازمة في مجال التنمية المستدامة.
وأضافت المشاط أنه على الرغم من العديد من التطورات، إلا أن قطاعا كبيرا من المواطنين في العالم لا يزالون غير قادرين على الوصول لخدمات المياه، وهو ما يستدعي المزيد من الاستثمارات في خدمات المياه في قطاعات الصحة والتعليم وكذلك أماكن العمل.
وأكدت على ضرورة تشجيع المشاركة المجتمعية الشاملة، حيث يمثل تعزيز تلك الخدمات في إطار سياسات التعاون المحلي والدولي أمرا حاسما لتسريع الإجراءات نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.