محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت، ومن خلال ترسيتها عقدا استشاريا لتطوير خطة رئيسية على مستوى الدولة لإنتاج 17 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة و25 غيغاواط من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، تكون قد وضعت الخطط لتحديد مسار الهيدروجين المتجدد في البلاد.
وأضافت المجلة أن الشركة التي فازت بالعقد المذكور هي «KBR» الأميركية التي لها باع طويل في مضمار الهندسة وبحوث وأنشطة الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ان نسبة الطاقة المتجددة إلى طاقة الهيدروجين الأخضر على إنتاج التحليل الكهربائي عادة ما تكون 2:1، ما يجعل هذا البرنامج هو أضخم برنامج محتمل للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر يتم الإعلان عنه على الإطلاق في الكويت، التي عانت في يونيو الماضي بشكل كبير من انقطاع التيار الكهربائي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وسيتضمن العقد الذي تبلغ مدته 18 شهرا تطوير تحليل السوق ودراسات الجدوى التقنية والتجارية، بالإضافة إلى تدريب المواطنين الكويتيين، ونقلت المجلة عن مسؤول في شركة KBR قوله انه سيتم ربط القدرة على الطاقة المتجددة بإنتاج الهيدروجين الأخضر للاستخدام الصناعي الداخلي، وكذلك لأغراض التصدير.
وتتخذ الكويت خطوات لتعزيز قدراتها على توليد الطاقة المتجددة. ومن ذلك على سبيل المثال، انها تجري حاليا عملية التأهيل المسبق للشركات المعنية بأول مشروع مستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق.
وفي مارس الماضي، أكد وزير الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، على خطة ستمكن الكويت من امتلاك قدرة مركبة من الطاقة المتجددة تبلغ 22.1 غيغاواط بحلول عام 2030 كجزء من استراتيجيتها الجديدة التي تمتد لـ 20 عاما وتنتهي في عام 2050.
ومع ذلك، فان الكويت تمتلك على ارض الواقع فقط 70 ميغاواط فقط من القدرة المركبة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع عدم بناء محطات جديدة منذ عام 2018.
وعلى الرغم من التناقض الظاهري، فإن وجود شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية تقود برنامج الهيدروجين المتجدد في الدولة يمكن أن يوفر الزخم الذي تعتبر الحاجة ماسة إليه.
وفي الواقع، كانت شركة البترول الوطنية الكويتية هي الجهة المسؤولة عن مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية المقدرة طاقته بنحو 1.5 غيغاواط قبل أن يتم نقله إلى اختصاصات هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.