قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن إصدارات السندات والصكوك الخضراء في الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الإصدارات الخضراء في دول الخليج نحو 6.1 مليارات دولار، مقارنة بحجم الإصدارات الكبير خلال العام الماضي كاملا والبالغة 17.3 مليار دولار.
وكانت قطر هي التي بدأت في إصدار الأدوات الخضراء بعد فجوة دامت 3 سنوات، حيث أصدرت هذا العام 2.5 مليار دولار، تليها الإمارات بـ 1.8 مليار دولار، ومن حيث نوع المصدر، أخذت الحكومات في المنطقة زمام المبادرة حيث بلغ إجمالي إصدارات السندات الخضراء 3.25 مليارات دولار مقارنة بإصدارات الشركات البالغة 2.8 مليار دولار.
وبالمقارنة، بلغ إصدار السندات الخضراء 387.0 مليار دولار أميركي خلال النصف الأول من العام 2024، وفقا لتقرير بلومبيرغ، مدفوعا مرة أخرى بزيادة إصدارات الحكومات. ووفقا للتقرير، قادت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إصدارات الأدوات الخضراء المدعومة من قبل كل من المصدرين السياديين لأول مرة والمكررين، بينما كان اليورو العملة الرائدة.
وعلى صعيد إصدارات الدين الخليجية خلال النصف الأول من العام الحالي، أوضح التقرير أنها بلغت رقما قياسيا عند 113.7 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف قيمة إصدارات النصف الأول من العام 2023 التي بلغت 59.6 مليار دولار، كما تجاوزت قيمة إصدارات العام 2023 بأكمله البالغة 113.6 مليار دولار.
وجاءت هذه الزيادة على خلفية ارتفاع الإصدارات الحكومية في النصف الأول من العام 2024 والتي ارتفعت من 24.4 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023 إلى 62.1 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024.
من جهة أخرى، ارتفعت إصدارات الشركات، وإن كان بمعدل أقل بلغت نسبته 46.5% أو بمقدار 16.4 مليار دولار لتصل إلى 51.6 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024 مقابل 35.2 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023.
ومن حيث نوعية الإصدارات، شهدت إصدارات السندات والصكوك نموا خلال العام، إذ ارتفع إجمالي إصدارات السندات الخليجية بنسبة 65.2% على أساس سنوي أو ما يعادل نحو 23.1 مليار دولار ليصل إلى 58.5 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024، مقابل 35.4 مليار دولار أميركي في النصف الأول من العام 2023.
من جهة أخرى، ارتفعت إصدارات الصكوك بأكثر من الضعف بتسجيلها نموا قويا بنسبة 127.9% أو بقيمة 31 مليار دولار لتصل إلى 55.2 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024 مقابل 24.2 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023.
أما على مستوى كل دولة على حدة، فأعلنت جميع الدول الخليجية تقريبا عن زيادة إصداراتها خلال النصف الأول من 2024، باستثناء البحرين، والتي شهدت إصدارات ثابتة على أساس سنوي. وشهدت السعودية أكبر معدل نمو مطلق لقيمة الإصدارات، إذ بلغ إجمالي قيمة إصداراتها 60.7 مليار دولار في النصف الأول من 2024، والذي يعتبر رقما قياسيا للمملكة، مقابل 33.8 مليار دولار أميركي في النصف الأول من 2023.
كما كانت السعودية أكبر الجهات المصدرة في مجال الأسواق الناشئة العالمية، متجاوزة الصين بإجمالي قيمة مبيعات للسندات/ الصكوك خلال النصف الأول من العام 2024. وجاءت الإمارات وقطر في المرتبة التالية بنمو قدره 12.5 مليار دولار و11.4 مليار دولار، على التوالي، ليصل إجمالي إصدارات الدولتين إلى 30.3 مليار دولار و14.9 مليار دولار، على التوالي في النصف الأول من 2024.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، توقع التقرير تراجع الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من العام 2024، متوقعا اتجاه المزيد من البنوك المركزية العالمية لتنفذ تخفيضات في أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.
ووفقا لبلومبيرغ، من المتوقع أن يصل معدل التضخم العالمي إلى ذروته عند 6.9% في الربع الثاني من العام 2024، ومن المتوقع أن يتراجع إلى نسبة 5.5% بحلول نهاية العام. ومع ذلك، من المتوقع أن تتباين سياسات كل دولة على حدة مع اختلاف وتيرة تباطؤ التضخم بين الدول، حيث تضمن ذلك خفضا مبكرا لسعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي متبوعا بخفض سعر الفائدة المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سبتمبر، بينما أعلن بنك الشعب الصيني بالفعل عن خفض مفاجئ لسعر الفائدة هذا الأسبوع.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا والبنك المركزي الهندي بتأجيل تخفيضات أسعار الفائدة على الرغم من الحاجة الملحة لتعزيز النمو الاقتصادي حيث ان آثار ارتفاع أسعار الفائدة واضحة بالفعل في بعض القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري الأكبر تأثرا.
وتنعكس هذه التدابير السياسية المحتملة أيضا في أسعار الفائدة الضمنية المتوقعة في السوق للبنوك المركزية العالمية الرئيسية، حيث من المتوقع أن تنفذ الولايات المتحدة تخفيضين على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام، وفقا للتقديرات المتفق عليها، في حين من المرجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإجراء تخفيضين إضافيين إلى جانب التخفيض في يونيو 2024.
وبما أن غالبية البنوك المركزية في الدول الخليجية تتفق مع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي نتيجة ربط العملات، فإننا نتوقع أن تحذو البنوك المركزية في الدول الخليجية حذوها بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام. ومن المرجح أن ينفذ البنك المركزي الكويتي خفضا واحدا لسعر الفائدة هذا العام.