ذكر تقرير الشال الأسبوعي، أنه بعد صدور تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الخاص بأرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة عن الربع الأول من 2024، هناك تقدم في حداثة التقرير يحسب للإدارة، فقد صدر بعد 3 شهور و20 يوما من انتهاء الربع الأول، ومازال هناك مجال واسع لاختصار وقت صدوره.
وأضاف «الشال» أن تقرير «الإحصاء» أشار إلى استمرار انكماش الاقتصاد الكويتي بالأسعار الجارية للربع الأول مقارنة مع أرقام الربع الأول من عام 2023 بنحو 1.6%، ونحو 2.7% بالأسعار الحقيقية.
وفي الحالتين، يعزى الانكماش إلى أكبر مكونات الناتج، أو قطاع النفط بشقه الخام، والذي حقق انكماشا بالأسعار الجارية بنحو 9.1%، وبالأسعار الحقيقية بنحو 9.8%، بينما حقق القطاع غير النفطي نموا بنحو 4.9% بالأسعار الجارية ونموا بنحو 4.7% بالأسعار الحقيقية.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي وبالأسعار الجارية نحو 12.37 مليار دينار هبوطا من مستوى 12.57 مليار دينار للربع الأول من عام 2023، وبالأسعار الحقيقية نحو 10.08 مليارات دينار هابطا من نحو 10.36 مليارات دينار.
ومع الانحسار في القيمة المضافة لقطاع النفط، هبطت مساهمته من تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 46.7% للربع الأول من عام 2023 إلى 43.2% للربع الأول من عام 2024، من دون احتساب مساهمة الأنشطة النفطية الأخرى ما بعد الاستخراج.
ومازالت المحركات الأخرى للاقتصاد على بدائيتها رغم ارتفاع مساهمتها النسبية، وكان ارتفاعا ناتجا في معظمه عن انخفاض مساهمة قطاع النفط، ومعظم المكونات الأخرى تعتمد بشكل أساسي على الإنفاق العام الممول بنسبة 90% من إيرادات النفط.
وبلغت مساهمة الإدارة العام والدفاع والضمان الاجتماعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.3%، والوساطة المالية والتأمين 9.1%، والصناعات التحويلية 8.9%، والنقل والتخزين والاتصالات 6.6%، والتعليم 5.9%، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 5.1%، وكل الأخرى 9.7%، وواضح كم تعتمد تلك القطاعات على مستوى الإنفاق العام.