«مجلس العلاقات» رحّب باتفاق الفصائل الفلسطينية بشأن تشكيل حكومة وحدة: إعلاء المصلحة الوطنية على كل ما عداها من اعتبارات

• ندعو كل الفصائل إلى استعادة الهوية العربية للثورة الفلسطينية وحمايتها من الاستغلال
• نحث النظام الرسمي العربي ومنظمات المجتمع على الاحتضان الكامل لنضال الشعب الفلسطيني

رحب مجلس العلاقات العربية والدولية بالاتفاق الذي وقعته الفصائل الفلسطينية في بكين بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية مـؤقـتـة لإدارة الأراضــي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وإنهاء الانقسام السياسي.

ودعا المجلس الذي يرأسه محمد الصقر في بيان أمس السبت جميع الفصائل الفلسطينية إلى العمل على إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية الخالصة على كل ما عداها من اعتبارات سياسية مصلحية ضيقة والحرص على استعادة الهوية العربية للثورة الفلسطينية «وحمايتها من الاستغلال والتوظيف السياسي الإقليمي والدولي»، الذي يخدم الأهداف الاستراتيجية للاحتلال وتبرير سياساته وممارساته العنصرية في الإبادة الجماعية والتدمير المنهجي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس تمهيدا للتهجير القسري وتهويد الأرض وتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حل الدولتين.

وحث المجلس النظام الرسمي العربي وجميع منظمات المجتمع المدني العربية على الاحتضان الكامل لنضال الشعب الفلسطيني بعيدا عن الحسابــات السـيـاسية الإقليمية القصيرة النظر بما يمنح الموقف النضالي الفلسطيني الدعم والثقل السياسي والاقتصادي والإعلامي المطلوب على الساحة الدولية لاستعادة الشــعــب الفـلسطينــي جميع حقوقه المشروعة «ويحصن الوحدة السياسية الفلسطينية الوليدة من الاختراقات والاستغلال السياسي الإقليمي والدولي»، وبما يمهد لاستعادة تضامن عربي حقيقي يرتكز على عناصر القوة العربية الهــائــلـة واستـثمــارهـا السياسي والاستراتيجي لمواجهة مخططات التقسيم والتفتيت والتدمير التي تستهدف الدول العربية. وكانت الفصائل الفلسطينية وقعت في بكين في 23 يوليو الجاري اتفاقا بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة لإدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وإنهاء الانقسام السياسي من خلال التأكيد على وحدة القرار وتحقيق وحدة وطنية فلسطينية شاملة تضم جميع الفصائل الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والالتزام بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي توجت بحكمي محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.