قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة انخفضت في يونيو الماضي، حيث تراجعت من 4.11 ملايين وحدة تم بيعها في مايو إلى 3.89 ملايين وحدة، أي أقل من الرقم المتوقع البالغ 3.99 ملايين وحدة، ويأتي رقم يونيو بعد انخفاض بنسبة 0.7% في مايو، والذي اعتبر أدنى قراءة يتم تسجيلها منذ فبراير.
من جهة أخرى، ارتفع متوسط أسعار المنازل بنسبة 4.1% على أساس سنوي ليصل إلى 426 ألف دولار، وانخفضت المبيعات في جميع المناطق الأربع الرئيسية، في ظل ضعفها بكل أنحاء الولايات المتحدة باستثناء الغرب الذي ظل دون تغير يذكر.
وعلى صعيد مؤشر مدير المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات، ذكر التقرير أن نشاط الأعمال ارتفع في الولايات المتحدة خلال يوليو الجاري، حيث شهدت تسارع وتيرة النشاط التجاري، في ظل ارتفاع قراءات مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي وفقا لمسح ستاندرد أند بورز جلوبال إلى 55.0 نقطة، ما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ 27 شهرا.
وارتفع مؤشر نشاط قطاع الخدمات إلى 56.0 نقطة، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 49.5 نقطة مقابل 51.6 نقطة في يونيو، مسجلا أدنى مستوياته في 6 أشهر، واستمر نمو التوظيف للشهر الثاني على التوالي وإن كان بمعدل أكثر بطئا، مدفوعا بتحسن أداء قطاع الخدمات.
الناتج المحلي الأمريكي
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بمعدل سنوي بلغ 2.8% في الربع الثاني من العام مقابل 1.4% في الربع الأول. ويعكس هذا النمو زيادة الإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي انعكس على كل من الخدمات والسلع. فعلى صعيد قطاع الخدمات، كانت الرعاية الصحية والإسكان والمرافق العامة والخدمات الترفيهية من أبرز العناصر التي ساهمت في هذا النمو، حيث كانت السلع والسيارات وقطع الغيار والسلع الترفيهية والمعدات المنزلية أكبر المساهمين في هذه الزيادة.
وارتفع الدخل الشخصي 237.6 مليار دولار، مقابل زيادة بنحو 396.8 مليار دولار، حيث ارتفع الدخل الشخصي المتاح للإنفاق 186.3 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 3.6% مقابل 4.8% في الربع السابق، في حين بلغ الادخار الشخصي كنسبة مئوية من الدخل المتاح للإنفاق 3.5%، مقابل 3.8% في الربع الأول من العام.
ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي في يونيو 2024 بمقدار 57.6 مليار دولار، أو ما يعادل نسبة 0.3%، ما يعكس زيادة الإنفاق الاستهلاكي على كل من السلع والخدمات. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يقيس التضخم، بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 2.5% على أساس سنوي.
وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 2.6% على أساس سنوي. كما ارتفع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بمقدار 50.4 مليار دولار، أو بنسبة 0.2% على خلفية زيادة الأجور وإيرادات التحويلات الجارية الشخصية.
ثقة المستهلك بمنطقة اليورو
ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو بمقدار 1.0 نقطة إلى -13.0 مقابل -14.0 نقطة الشهر السابق. وتشير هذه القراءة إلى إحرازه المزيد من التقدم نحو الوصول إلى متوسطه طويل الأجل الذي يقارب نحو -11 نقطة. يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في ظل تأكيد التضخم لترسخه.
وتباطأ الانتعاش الاقتصادي بمنطقة اليورو في يوليو، في ظل انخفاض قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو الصادر عن بنك هامبورغ (HCOB) إلى 50.1 نقطة، مقابل 50.9 نقطة وفقا لقراءته السابقة، ليسجل بذلك أدنى مستوياته في خمسة أشهر.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.9 نقطة، مقابل 52.8 نقطة، في حين انخفض مؤشر الناتج الصناعي من 46.1 نقطة إلى 45.3 نقطة، ما يشير إلى استمرار ضعف أداء قطاع الصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، انخفضت الطلبيات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، ما أدى إلى توقف نمو التوظيف. كما انخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر على خلفية استمرار الضغوط التضخمية. وعلى الرغم من معنويات التفاؤل المحدودة، تشير البيانات إلى توقعات صعبة لاقتصاد منطقة اليورو.
المملكة المتحدة
خلال شهر يوليو 2024، شهد القطاع الخاص في المملكة المتحدة نموا كبيرا، إذ كشفت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات عن تحسن ملحوظ. وارتفع مؤشر الناتج المركب إلى 52.7 نقطة مقابل 52.3 نقطة في يونيو، ما يشير إلى توسع قوي.
كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.4 نقطة، ووصلت قراءة مؤشر الناتج الصناعي إلى 54.4 نقطة، ليسجل بذلك أعلى مستوياته في 29 شهرا. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 51.8 نقطة، من 50.9 نقطة في يونيو.
من جهة أخرى، تسارعت وتيرة نمو العمالة، خاصة على صعيد قطاع الخدمات، الذي شهد أسرع نمو لمعدلات التوظيف منذ أكثر من عام. وعلى الرغم من استمرار الضغوط التضخمية فإن ثقة الأعمال شهدت تحسنا بدعم من توقعات زيادة الطلب والاستقرار السياسي. ويشير هذا الاتجاه الإيجابي إلى بداية واعدة للاقتصاد البريطاني خلال النصف الثاني من العام.
خفض الفائدة الصينية
خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس، ما رفع سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام إلى 1.7% مقابل 1.8% في السابق، وسعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد إلى 3.35% من 3.45%، وتم خفض سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة خمس سنوات من 3.95% إلى 3.85%.
وكان هذا الخفض بمنزلة خطوة مفاجئة للأسواق، خاصة أنه كان من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير، ويتزامن قرار بنك الشعب الصيني مع مرور ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بفترة من الأداء الضعيف. ووصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ مارس، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.2% فقط.
في الوقت ذاته، كان الطلب الاستهلاكي ضعيفا بينما كانت الواردات الصينية أضعف من المتوقع. كما جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي مخيبا للآمال، إذ ارتفع بنسبة 4.7% مقابل توقعات أن يسجل نموا بنسبة 5.1%.
وكان صانعو السياسات في الصين قد طرحوا بوقت سابق تدابير تيسيرية لتعزيز الطلب الاستهلاكي والاقتصاد بصفة عامة، وخفضوا أسعار الفائدة، وقلصوا متطلبات الدفعة المقدمة لشراء العقارات، كما خفضوا متطلبات نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
ويبقى أن نرى إلى أي مدى ترغب السلطات الصينية في دعم الاقتصاد المتعثر، لكن من المتوقع أن يكون السبيل ميسرا بمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة أثناء محاولته تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي مع مراعاة فروق أسعار الفائدة في ظل استمرار ضعف اليوان الصيني.