- الملحم: نستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤية الكويت
- بحث جدوى إنشاء منصة جديدة لإدراج وتداول أسهم هذه النوعية من الشركات
كشفت هيئة أسواق المال أنها نفذت 43 عملية استحواذ واندماج منذ تأسيسها حتى نهاية مارس 2024، بلغت قيمتها 1.7 مليار دينار، كما منحت موافقات لأدوات دين بـ 275 مليون دينار.
واستعرض رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ومديرها التنفيذي د.أحمد الملحم في كلمته بالتقرير السنوي الثالث عشر عن السنة المالية (2023/2024)، أبرز انجازات الهيئة خلال السنة المالية الأخيرة، والتي تتوزع وفق ركائز إستراتيجيتها الثالثة الحالية والمتمثلة بكل من: تنمية أسواق المال، التعاون والتواصل، التمكين المؤسسي، والتي لا تقف مستهدفاتها عند حدود ترقية سوق المال المحلي إلى مصاف الأسواق الناشئة المتطورة فحسب، بل يتخطى ذلك لاستهداف تعزيز التنمية الاقتصادية المجتمعية، وتعزيز دور الهيئة على صعيد تحقيق رؤية دولة الكويت 2035.
وتحدث الملحم عن أبرز المبادرات الإستراتيجية التي بدأت الهيئة العمل في إطارها، كتلك المتعلقة بتحقيق الشمول المالي والتحول لاقتصادات وأسواق مال مستدامة، ووضع خارطة طريق للنهوض بالصناعة المالية الإسلامية في أسواق المال بالكويت، إضافة لدراسة الآلية الاقتصادية لسوق شركات الصغيرة والمتوسطة، وبحث جدوى إنشاء منصة جديدة لإدراج وتداول أسهم هذه النوعية من الشركات.
وأكد الملحم أن نهج الهيئة المتعلق باعتبار تعزيز بيئة عملها الداخلية وتمكينها المؤسسي ونظام حوكمتها الذاتي هي أدواتها للنجاح في تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية، مشيرا في هذا الصدد لما بلغته من مستويات أهلتها للعام الرابع على التوالي لتبوؤ صدارة ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة، وحصولها أيضا على شهادة ISO 22301 على صعيد استمرارية الأعمال.
وأظهر التقرير أن الهيئة أبدت رأيها القانوني في 872 موضوعا، و216 قضية مسجلة خلال السنة المالية الأخيرة، ليبلغ بذلك عدد القضايا المسجلة لدى الهيئة 1788 قضية، والتحقيق في 161 مخالفة، والتقدم بـ 19 بلاغا للنيابة العامة.
وبلغ عدد أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة في نهاية السنة المالية 63 نظاما بلغ إجمالي رأس مالها 2.06 مليار دينار، كما بلغ إجمالي قيمة أصولها 2.52 مليار دينار، وصافي قيمة أصولها 2.5 مليار دينار، يأتي ذلك إلى جانب منح 25 موافقة لزيادة رأس المال، و9 موافقات لتخفيض رأس المال، و12 طلبا لنشرات اكتتاب، إضافة إلى 150 موافقة لشراء أو بيع أسهم الشركات الخزينة.
وبلغ عدد المحافظ الاستثمارية في الكويت بنهاية 2023 نحو 5958 محفظة بلغت قيمتها السوقية 13.6 مليار دينار، فيما يبلغ عدد عملائها 4737 عميلا.
وبين التقرير أنه خلال العام الماضي تمت متابعة 6275 إعلانا في بورصة الكويت، و24 تعقيبا على معلومة جوهرية، و87 حالة تداول غير اعتيادي، ومراجعة 247 إفصاحا من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، و1338 قائمة لأشخاص مطلعين تم تحديثها، كما بلغ عدد الأشخاص المرخص لهم 71 شخاص و232 نشاط أوراق مالية مرخص به.
وتضمنت أعمال العام البت في 1182 طلب ترشح وتسجيل وإلغاء للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة، والموافقة على إصدار أسهم ممتازة قابلة للتحويل لأسهم عادية، وهو الإصدار الأول من نوعه في الكويت منذ تأسيس الهيئة.