علي إبراهيم
أظهرت أرقام رسمية أن إنفاق الكويت على دعم المواد التموينية والوقود انخفض في ميزانية 2024-2025 بنسبة 13% بما قيمته 168.2 مليون دينار، بعدما انخفضت المبالغ المرصودة للإنفاق على باب الإعانات من 1.29 مليار دينار في 2023-2024 إلى نحو 1.128 مليار دينار في مشروع ميزانية العام المالي الجاري.
ويشمل باب الإعانات المدفوعات الجارية من دون مقابل التي تقدمها الوحدات الحكومية إلى المشروعات على أساس مستويات أنشطتها الإنتاجية أو أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات التي تنتجها أو تبيعها أو تصدرها أو تستوردها.
وقدرت البلاد نحو 400 مليون دينار للإنفاق على دعم المواد التموينية والإنشائية وحليب ومغذيات الأطفال خلال العام المالي الجاري 2024-2025، وعلى أساس سنوي قلصت الكويت الإنفاق على دعم تلك المواد بنسبة 13% بما قيمته 59.3 مليون دينار قياسا إلى حجم إنفاق بلغ 459.3 مليون دينار في مشروع ميزانية 2023-2024، وتتجه الكويت نحو تطبيق سياسة أكثر عدالة في توزيع الدعوم ليتم توجيهها لمن يستحقها وهو ما يعرف بتطبيق مبدأ «الاستهداف» والذي سيتم من خلالها التوظيف الأمثل لمبالغ الدعوم، وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اتخذت قرارا في ديسمبر الماضي قضت من خلاله بإلغاء 42 سلعة من مواد البطاقة التموينية غير المدعومة.
وانخفضت تقديرات دعم الوقود في مشروع ميزانية العام المالي الجاري 2024-2025 بنسبة 12.5% بما قيمته 100 مليون دينار، حيث بلغت تقديرات الإعانات لدى وزارة النفط بنحو 700 مليون دينار، مقارنة مع 800 مليون دينار دينار في مشروع ميزانية 2024-2023، وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط والمشتقات البترولية.
إلى ذلك، انخفضت الإعانات المرصودة لوزارة المالية (الحسابات العامة) من 37.5 مليون دينار في العام المالي المنصرم 2023-2024 إلى 28.6 مليون دينار في مشروع ميزانية العام المالي الجاري 2024-2025، ويتضمن الإنفاق على هذا الجانب دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا، ودعم وقود الطائرات لشركات النقل الجوي الوطنية، ودعم تكلفة الوقود.
وفي سياق متصل، ولجهة الإنفاق الرأسمالي خلال العام المالي الجاري، فإن 5 جهات حكومية استحوذت على 85% من إجمالي الإنفاق المقدر لها بواقع 1.57 مليار دينار، من أصل 1.85 مليار دينار قدرت للإنفاق الرأسمالي خلال العام المالي الجاري.
وتصدرت وزارة الأشغال الجهات الأكثر استحواذا على الإنفاق الرأسمالي خلال السنة المالية الحالية بنسبة 30.5% من إجمالي الإنفاق وبما قيمته 566.13 مليون دينار، وجاء ثانيا وزارة الكهرباء والماء بذات النسبة تقريبا بعدما استحوذت على 565.35 مليون دينار من الإنفاق، وفي المرتبة الثالثة جاءت إحدى الوزارات التي استحوذت على 13.5% من الإنفاق بما قيمته 251.8 مليون دينار.
وحلت رابعا وزارة الصحة والتي استحوذت على 6% من الإنفاق الرأسمالي خلال العام المالي الجاري بما قيمته 114 مليون دينار، فيما جاء في المرتبة الخامسة إحدى الجهات التي استحوذت على إنفاق يقدر بما قيمته 78.6 مليون دينار.
952.4 مليون دينار مصروفات «الأشغال».. و253.9 مليوناً لـ «الإعلام»
عاطف رمضان
بلغت جملة المصروفات والنفقات لوزارة الأشغال العامة خلال العام المالي الجاري 952.4 مليون دينار تضمنت 299.75 مليون دينار للإنفاق على تعويضات العاملين، و85.3 مليون دينار على باب السلع والخدمات، و1.2 مليون دينار لباب المصروفات والتحويلات الأخرى.
وسجلت مصروفات ونفقات وزارة الإعلام 253.9 مليون دينار من بينها 203.27 ملايين دينار للإنفاق على تعويضات العاملين، و41.7 مليون دينار لباب السلع والخدمات و6 ملايين دينار نفقات رأسمالية