أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، ان معدل التضخم في الكويت انخفض إلى 2.8% على أساس سنوي في يونيو، وهو أبطأ وتيرة منذ نوفمبر 2020، منخفضا من 3.2% على أساس سنوي في الشهر السابق، وتباطأ مكون الأغذية والمشروبات مقارنة بالشهر السابق لكنه ظل مرتفعا عند 5.6% على أساس سنوي في يونيو، بينما تباطأ نمو مكون الإسكان بشكل ملحوظ إلى 0.9% على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت انتعش بالربع الأول من عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 4.7% على أساس سنوي مقارنة بانكماش بنسبة 2.3% في الربع السابق، مدفوعا بالنمو الإيجابي في قطاع التصنيع، وفقا للإدارة المركزية للإحصاء.
وعزز اكتشاف مؤسسة البترول الكويتية نحو 3.2 مليارات برميل من احتياطيات النفط، أي ما يعادل 3 سنوات من إنتاج النفط في الكويت، تفاؤل المستثمرين، حيث يمكن أن تساعد الإيرادات المحتملة في تخفيف عجز الموازنة مستقبلا.
واتخذت الحكومة الكويتية خطوات أولية لإنشاء سوق لتداول السندات الحكومية، ومن المتوقع أن تدعم هذه المبادرة الإنفاق الرأسمالي وتؤسس منظومة قوية لإصدار الديون وتداولها في الكويت.
ولفت التقرير إلى ارتفاع قيمة المعاملات العقارية في الكويت بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 853 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2024، مدفوعة بمعاملات كبيرة عبر قطاعات السوق الرئيسية الثلاثة، فيما واصلت أسعار العقارات السكنية اتجاهها المعتدل، حيث انخفضت بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها.
وذكر «المركز» في تقريره الشهري لأداء الأسواق لشهر يوليو 2024، أن المؤشر العام للأسهم الكويتية سجل مكاسب خلال الشهر مدفوعة بالأداء الإيجابي للقطاع غير النفطي، واكتشاف احتياطي نفطي جديد، وتوجه الحكومة إلى إطلاق سوق ثانوي للسندات الحكومية.
وعلى الرغم من تراجع الأسهم الأميركية، متأثرة بتراجع أداء أسهم قطاع التكنولوجيا، حتى مع استمرار تراجع التضخم خلال الفترة، حافظت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على توقعات متفائلة للربع الثاني من عام 2024، حيث أظهرت تقارير الأرباح نتائج واعدة، وارتفع مؤشر سوق الأسهم الكويتية بنسبة 4.4% في يوليو، ليوسع مكاسبه منذ بداية العام إلى 6.2%.
وتطرق تقرير «المركز» إلى ارتفاع أسهم البنوك الكويتية بنسبة 5.4% على خلفية نتائج أرباح إيجابية في الربع الثاني من عام 2024. وفي القطاع المصرفي، حقق البنك الأهلي الكويتي أكبر مكاسب بنسبة 13.3% عقب إعلانه عن أرباحه، حيث أعلن البنك عن صافي أرباح بلغ 29.06 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024، بزيادة 22% على أساس سنوي.
وسجل بيت التمويل الكويتي (بيتك) صافي ربح بلغ 341.2 مليون دينار للنصف الأول من 2024، بزيادة 2.3% على أساس سنوي، وسجل بنك الكويت الوطني زيادة بنسبة 3.3% على أساس سنوي في صافي ربح الربع الثاني من 2024 إلى 145.8 مليون دينار، مدفوعا بارتفاع الدخل التشغيلي وانخفاض المخصصات.
وذكر تقرير المركز أن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي جاء إيجابي في أغلبه في يوليو، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي مكسبا بنسبة 3.9%. وباستثناء سوق عمان وسوق البحرين، سجلت مؤشرات الأسهم الخليجية زيادات شهرية، مدعوما بأرباح الشركات الإيجابية والتوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سبتمبر.
ومع ذلك، انخفض إجمالي ترسية المشاريع في منطقة الخليج بنسبة 19.7% على أساس سنوي إلى 51.7 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، بسبب تراجع كبير في ترسية المشاريع في قطر وانخفاض حاد في صفقات العقود في الإمارات، كما ذكر موقع زاوية المتخصص.
وأشار تقرير «المركز» إلى أن مؤشرات الأسهم في دبي وأبوظبي ارتفعت بنسبة 5.9% و3.1% على التوالي خلال الشهر، مدفوعة في المقام الأول بالأداء الإيجابي في قطاعي البنوك والعقارات. ويتوقع المحللون نموا في القروض وارتفاع هوامش الفائدة الصافية للبنوك الإقليمية في المستقبل القريب.
وارتفع سعر سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 4.7% في يوليو، بعد أن أعلن البنك عن صافي ربح للربع الثاني من عام 2024 بلغ 4.26 مليارات درهم، متجاوزا تقديرات المحللين. وارتفعت أسهم إعمار للتطوير وإعمار العقارية بنسبة 6.1% و5.2% على التوالي، مدعومة بتنفيذ قوي للمشاريع ومشاريع مرتقبة في النصف الأول من عام 2024.
وقفز سعر سهم الدار العقارية بنسبة 18.1%، مدعوما بتعيين رئيس تنفيذي جديد. ورغم تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2024 إلى 1.7% بسبب خفض إنتاج النفط، فقد ارتفع مؤشر تداول السعودي بنسبة 3.7% في يوليو.
ومع ذلك، انخفض سعر سهم أرامكو السعودية بنسبة 1.1% وسط توقعات بانخفاض أرباح الربع الثاني من 2024 بسبب خفض الإنتاج. وسجل مؤشر الأسهم القطرية ارتفاعا بنسبة 1.9%، حتى مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد.
ولفت «المركز» في تقريره إلى أن الأسواق العالمية والأميركية شهدت شهرا إيجابيا معتدلا. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1% بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في سبتمبر، مشيرا إلى انخفاض التضخم من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 31 يوليو.
وزاد الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأميركي بنسبة 2.5% على أساس سنوي في يونيو، بانخفاض طفيف عن ارتفاع بنسبة 2.6% في مايو 2024. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% على أساس شهري في يونيو، وهو أول انخفاض شهري له منذ 4 سنوات.
ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، متجاوزا تقديرات الإجماع البالغة 2%. ومع ذلك، انخفض مؤشر ناسداك في مجال التكنولوجيا بنسبة 1.6% لهذا الشهر وسط تقارير أرباح تيسلا وألفابت، فضلا عن دوران القطاع إلى أسهم النمو المنخفضة القيمة نسبيا.
وشهد مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انتليجنس (MSCI) للأسواق الناشئة خسارة هامشية بلغت 0.1%، متأثرا بانخفاض بنسبة 1% في الأسهم الصينية وسط الأزمة المصرفية في البلاد وتباطؤ التعافي الاقتصادي. وفي الصين، تباطأ النمو الاقتصادي إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، انخفاضا من 5.3% في الربع الأول من عام 2024، ما أثار المخاوف بشأن تعافيه. ولدعم الاقتصاد، خفض البنك المركزي الصيني العديد من أسعار الفائدة الرئيسية خلال الشهر.
وفي يوليو، أغلق العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عند 4.09%، بانخفاض 27 نقطة أساس. وكان هذا الانخفاض مدفوعا بتراجع التضخم وإشارات من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ألمحت إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بنحو 42 نقطة أساس إلى 4.29%، ما أدى إلى تضييق الفارق بين السندات لأجل 10 سنوات وعامين إلى 20 نقطة أساس، انخفاضا من 35 نقطة أساس في نهاية يونيو.
وفي تناوله لأسعار النفط، ذكر «المركز» أن سعر النفط استقر عند 80.7 دولارا للبرميل في يوليو، بانخفاض 6.6%. وضغطت المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي، خاصة في الصين، على أسواق النفط. كما أدى تراجع التوترات الجيوسياسية نسبيا إلى الحد من ارتفاع الأسعار. وتظل التوقعات قصيرة الأجل لأسعار النفط متفاوتة.
ويتوقع مورغان ستانلي أن تتراوح أسعار النفط في منتصف إلى أعلى مستوياتها في السبعينيات بحلول عام 2025 مع تحول ضيق السوق الحالي إلى فائض بسبب الزيادات المحتملة في الإنتاج من مصادر أوپيك وغيرها.
وفي المقابل، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يبلغ متوسط الأسعار حوالي 89 دولارا للبرميل في النصف الثاني من عام 2024، ارتفاعا من متوسط 84 دولارا في النصف الأول، بناء على توقعاتها باستمرار السحب من مخزونات النفط العالمية.
ويرى تقرير «المركز» أن تراجع التضخم وتباطؤ سوق العمل التدريجي لا يزالان يعززان من فرص خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن تقارير الأرباح غير الإيجابية من شركات التكنولوجيا الأميركية قد تدفع المستثمرين إلى التحول إلى القطاعات ذات الأداء الضعيف إذا أظهرت أرباحها المستقبلية مرونة نسبية.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تتابع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نتائج الأرباح المقبلة. وتعد أي إشارات إيجابية أخرى لخفض أسعار الفائدة قد تعزز أسعار النفط والأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي.