أفادت تقارير اخبارية محلية أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب ستنعقد مجددا اليوم الثلاثاء بناء على طلب جديد من وزير العدل القاضي أحمد السيد بمنح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو مجلس الشعب راسم المصري بحسب موقع «الوطن».
وكان الموضوع موضع سجال بين وزارة العدل واللجنة التي سبق أن رفضت طلب الوزارة في جلسة عقدت الخميس الماضي، ما استدعى من وزارة العدل أن تقدم طلبا جديدا لتحريك الدعوة العامة سيتم البت فيها في جلسة اليوم.
وكان وزير العدل أرسل كتابا لمجلس الشعب يؤكد فيه أن قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برفض منح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو مجلس الشعب راسم المصري يخالف الفقرة 7 من المادة 228 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، حيث لم يستند قرار عدم الموافقة على منح الإذن لرفع الحصانة عن راسم المصري، على أي تعليل أو تبرير.
وأشار وزير العدل في كتابه إلى أن مهمة اللجنة الدستورية والتشريعية في مسألة الموافقة على طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء أو عدم الموافقة، هي مهمة سياسية وليست قضائية أي أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لا تجري تحقيقا مع العضو لتقرر إذا كان يجب رفع الحصانة أو لا، وأن مهمتها هي التأكد من أن طلب رفع الحصانة هو طلب نزيه ويستند إلى مسوغات وموجبات دقيقة، وعليه فإنها تمنح الموافقة على رفع الحصانة لتتولى السلطة القضائية التحقيق.