أعلنت وزارة المالية عن تجديد توقيع عقد اتفاق تقديم خدمات الدفع الإلكتروني الحكومي مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)، وذلك لمدة 3 سنوات، حيث وقع على تجديد العقد وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي ممثلا عن الوزارة، والرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة عصام الخشنام ممثلا عن الشركة.
ويأتي توقيع هذا العقد بهدف تقديم خدمات متطورة ومتعددة للدفع وإصدار الطابع الإلكتروني لدى الجهات الحكومية، لتمكين جميع المتعاملين معها من مواطنين ومقيمين وشركات من الدفع وإصدار الطابع الإلكتروني من أي مكان وبأي وقت وبطريقة سهلة وسريعة وآمنة تسهل عليهم إنجاز معاملاتهم في الجهات الحكومية.
وفي كلمة لها بعد توقيع العقد قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي: «تكمن أهمية هذا العقد في تسهيل عملية الدفع الإلكتروني لجميع الخدمات التي تقدمها الدولة، وتوفير العديد من قنوات الدفع المتطورة من خلال أجهزة السحب الآلي والبطاقات الائتمانية وتطبيق Estamp لتسهيل عمليات الدفع حسب احتياجات الجهات الحكومية». وأضافت: «أن وزارة المالية هي الجهة المعنية بتوفير الخدمات ومراقبتها من الناحية المالية لجميع الجهات من خلال إيجاد آلية منظمة وتشريعية مالية في عملية تحصيل الرسوم الحكومية بشكل آمن ومطابق لقواعد المحاسبية، وبالتالي فإن جميع الخدمات الإلكترونية في الجهات الحكومية تعتمد على هذا العقد من خلال توجيهات وزارة المالية». وتابعت: «حققت وزارة المالية خلال العام الحالي من هذه الخدمات ما يفوق 1.3 مليار دينار، وفي آخر 3 سنوات فاقت الحصيلة 3 مليارات دينار بسبب جودة الخدمة المقدمة وسهولتها في التحصيل».
واختتمت المنيفي تصريحها، قائلة: «جميع الخدمات الإلكترونية لا تفعل إلا باعتماد فريق الدفع الإلكتروني في وزارة المالية والمكون من كوادر وطنية متمكنة من محاسبين ومتخصصين في قطاع شؤون المحاسبة العامة، والذي يحرص على عقد جلسات دائمة مع شركة الخدمات المصرفية يحدد من خلالها الأطر المالية والقانونية السليمة لتحويل الخدمات من ورقية لإلكترونية».