انتهى الخلاف بين وزارة العدل ومجلس الشعب على خلفية دعوى قضائية بحق أحد أعضائه، وأعلنت اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس عقب اجتماعها أمس، إعطاء الإذن لملاحقة عضو مجلس الشعب راسم المصري قضائيا، وذلك بناء على كتاب من وزير العدل القاضي أحمد السيد، بحسب ما نقل موقع صحيفة «الوطن» المقرب من السلطة.
وكانت تقارير اخبارية محلية قالت إن لجنة الشؤون الدستورية انعقدت أمس مجددا بناء على طلب جديد من وزير العدل بمنح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق المصري. وكان الملف موضع سجال بين وزارة العدل واللجنة التي سبق أن رفضت طلب الوزارة في جلسة عقدت الخميس الماضي، ما استدعى من وزارة العدل أن تقدم طلبا جديدا لتحريك الدعوى العامة أمس.
وكان الوزير أرسل كتابا لمجلس الشعب أكد فيه أن قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية السابق برفض منح الإذن بتحريك الدعوى، يخالف الفقرة 7 من المادة 228 من النظام الداخلي لمجلس الشعب.
وأشار وزير العدل في كتابه أمس إلى أن مهمة اللجنة في الموافقة او عدمها، هي مهمة سياسية وليست قضائية أي أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لا تجري تحقيقا مع العضو لتقرر إذا كان يجب رفع الحصانة أو لا، وأن مهمتها هي التأكد من أن طلب رفع الحصانة هو طلب نزيه ويستند إلى مسوغات وموجبات دقيقة، وعليه فإنها تمنح الموافقة على رفع الحصانة لتتولى السلطة القضائية التحقيق.