محمود عيسى
كشف تقرير أصدرته مجلة ميد بروجكتس - التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية - بالتعاون مع غلوبل داتا، ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت يتجه لتحقيق نمو «إيجابي» خلال 2024 و2025 حيث يتوقع ان يصل إلى اكثر من 1.5% خلال العام الحالي وان يستمر في النمو إلى نحو 2.5% في العام المقبل، وذلك بعد ان سجلا نموا سلبيا قريبا من 2% في عام 2023.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان «البيانات الاقتصادية تحرك المشاريع في المنطقة» أن أسعار المواد الخام المستخدمة في قطاع الإنشاءات قد هدأت قليلا، وبالتالي فقد انخفضت مخاطر المشاريع على دول مجلس التعاون الخليجي التي تنفذها بدرجات متفاوتة، مشيرة إلى ان دولة الأمارات تمثل الدولة الأقل عرضة لمخاطر المشاريع بواقع 27.75 نقطة على سلم مؤلف من 100 نقطة، في حين حلت الكويت في المركز الرابع بواقع 37.45 نقطة، وجاءت السعودية وقطر في المركزين الثاني والثالث بواقع 36.25 نقطة و37.25 نقطة على التوالي، وجاءت البحرين وعمان في المركزين الخامس والسادس بواقع 47.50 نقطة و51.25 نقطة على التوالي. وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الأوسع نطاقا، سجلت المغرب 48.475 نقطة وهو ما يقل بصورة طفيفة عن المعدل العالمي البالغ 48.77 نقطة، وسجلت مصر 64.1 نقطة ثم إيران والعراق بواقع 70.25 نقطة و72.25 نقطة على التوالي.
وعلى صعيد ما اسمته المجلة «حصة الفرد في الناتج الإنشائي» حققت قطر أعلى معدل بواقع 15743 دولارا، وتلتها الإمارات والبحرين في المركزين الثاني والثالث بواقع 10825 دولارا و5801 دولار على التوالي، ثم السعودية وعمان في المركزين الرابع والخامس بواقع 4485 دولارا و3831 دولارا على التوالي، وأخيرا الكويت في المركز السادس والأخير خليجيا بواقع 3687 دولارا للفرد.
ويلاحظ مما ذكر ان تعداد السكان له دور كبير في تحديد حصة الفرد التي سجلت ارتفاعا في دول مجلس التعاون الخليجي ذات التعداد السكاني القليل نسبيا، بينما انخفضت الحصة في دول ذات تعداد سكاني عال مثل إيران والعراق اللتين سجلتا حصة بلغت 311 دولارا و214 دولارا على التوالي. ولكن دولا ذات تعداد عال سجلت مراكز متقدمة كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة اللتين سجلتا حصة بلغت 6883 دولارا و6703 دولارات على التوالي.