تتجه أكبر البنوك في الصين إلى إصدار سندات دين في محاولة للحصول على أسعار فائدة رخيصة، وسد عجز قدره 224 مليار دولار، مرتبط بقدرة المصارف الكلية على استيعاب الخسائر، قبل نهاية العام.
وتدخل متطلبات تنظيمية جديدة حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، مما يعني أن البنوك الصينية الكبرى تحتاج إلى زيادة رأس المال. وفي حين أن الأرباح المحتجزة، أو إصدار الأسهم سيساعدان أيضا في سد الفجوة، إلا أن ربحيتها تضاءلت بسبب الهوامش المنخفضة، واستمرار ركود الأسواق والاقتصاد في البلاد.
وتلقى إصدارات الديون دفعة قوية بفضل بيع البنوك لأدوات ديون قابلة للاسترداد تزيد قيمتها على 1.1 تريليون يوان (153 مليار دولار). ومع طرح صفقات جديدة بأسعار فائدة منخفضة قياسية، حرص المقرضون على إعادة تمويلها.
وأدى ذلك إلى إصدار البنوك الصينية لسندات دائمة، وسندات رأسمال من المستوى الثاني بقيمة إجمالية بلغت تريليون يوان خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، وهو رقم قياسي خلال تلك الفترة، وفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبيـــرغ». وقـدرت وكالة «فيتش» للتصنيـف الائتماني في أبريل أن البنوك ذات الأهمية العالمية تحتاج إلى جمع 1.6 تريليون يوان إضافية قبل يناير لتلبية متطلبات امتصاص الخسائر.
وقالت فيفيان شيو، مديرة المؤسسات المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «فيتش»: «لقد ضعفت ربحية البنوك وتراكم رأس المال لديها، لذا فمن الطبيعي أن يكون لديها طلب أقوى على أدوات رأس المال الخارجية. كما يحتاج المقرضون إلى تجديد سندات المستوى الثاني (ذات الدرجة الأقل) المستحقة هذا العام، وتعني المعدلات المنخفضة نسبيا أنها قد تصدر أدوات جديدة بتكاليف أرخص بغرض الاستبدال».
ويتعين على البنوك ذات الأهمية العالمية في الصين أن تتمتع بقدرة امتصاص خسائر إجمالية لا تقل عن 16% من الأصول المرجحة بالمخاطر بحلول الأول من يناير، على أن ترتفع إلى 18% في عام 2028، وفقا لمجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة دولية أنشأتها مجموعة العشرين. ويتعين عليها أيضا تلبية احتياطيات رأس المال الإضافية بموجب اتفاقيات «بازل»، وهو ما يؤدي إلى متطلبات إجمالية تتراوح بين 19.5% و20% من الأصول المرجحة بالمخاطر بحلول عام 2025.