- عماد العبلاني: نحرص على تطوير كوادرنا البشرية بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية محلياً وعالمياً
- موظفونا هم أهم أصولنا.. وكفاءة فريق العمل تضمن جودة ما يقدمه البنك من خدمات مصرفية متنوعة
وقع بنك الكويت الوطني اتفاقية تعاون حصري مع «Academy Coaches Circle»، والتي يقع مقرها في فانكوفر - كندا، لتقوم الأكاديمية من خلالها بتدريب القياديين في البنك وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم التدريبية في مجالات الكوتشينج (Coaching) كي يتمكنوا بالتالي من تطوير قدرات ومهارات الموظفين في البنك.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة البنك الاستثمار في موارده البشرية، باعتبارهم المورد الأكثر قيمة، من خلال تقديم أفضل البرامج التدريبية وورش العمل، لتعزيز مهاراتهم في مجالات القيادة وتنفيذ الإستراتيجيات وإدارة التغيير والابتكار، وذلك لمواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية.
ووفقا للاتفاقية، يشارك قياديو البنك في برنامج تدريبي تنظمه الأكاديمية، تحت عنوان «Transcendence Leader Coach» (TLC)، والذي يهدف إلى تطوير كفاءات التدريب لدى المشاركين، وتعزيز مهارات الاتصال وحل المشكلات، مع زيادة مشاركة القيادات للموظفين وتحسين أدائهم، وتعزيز تنمية المهارات القيادية لديهم، وبناء الثقة والتعاون بين المسؤولين ومرؤوسيهم، ما يدفع إلى تحقيق النجاح التنظيمي المنشود.
وتتيح الاتفاقية الحصرية مع Academy Coaches Circle لقيادات البنك الاستفادة من برنامج TLC التدريبي لتعزيز قدراتهم على العمل والإنجاز وعبور الأزمات بنجاح، حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة والمعقدة وفي حالة عدم اليقين، كما ينمي البرنامج مهارات المشاركين فيه بما يمكنهم بالتالي من تدريب وتأهيل موظفي البنك، كي يكونوا قادرين على لعب دور أكبر في تطوير العمل وتولي مناصب قيادية داخل البنك في المستقبل.
وتتضمن المهارات التي يسعى البرنامج لتطويرها لدى المشاركين أساسيات القيادة الشفافة، والتفكير الإستراتيجي، وصنع القرار، والقدرة على التواصل وتطوير الموظفين، وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة، إضافة إلى تعزيز المساءلة من خلال وضوح الأدوار وإدارة التوقعات وتحليل الفجوات ومعالجتها.
وتعليقا على هذه الاتفاقية، قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: «يعد هذا البرنامج جزءا من إستراتيجيتنا الأوسع لتبني ثقافة الكوتشينج Coaching داخل البنك. ونؤمن في بنك الكويت الوطني إيمانا راسخا بأن موظفينا هم أهم أصولنا، وأن كفاءة فريق العمل تضمن جودة ما يقدمه البنك من خدمات مصرفية متنوعة، لذا يحرص البنك على تطوير كوادره البشرية من قيادات وموظفين، من خلال توفير برامج تدريب وتطوير مميزة لهم بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية، محليا وعالميا».
وأضاف: «يهدف هذا البرنامج الذي تبلغ مدته أربعة أشهر إلى تمكين القيادات في البنك من خلال توسيع معارفهم ومهاراتهم وعقلياتهم. ويعتمد البرنامج على نموذج التدريب المدمج، حيث يمزج بين الجلسات التدريبية والتعلم الشخصي لتوفير أقصى قدر من المرونة وسهولة التعلم. كما سيشارك المتدربون في جلسات تدريبية مدتها سبعة أيام ويستكملون التقييمات الخاصة بمقياس Gallup لنقاط القوة، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية شاملة ومؤثرة».
وأوضح العبلاني أن البرنامج التدريبي يأتي ليؤكد استمرار البنك في مسيرة تطوير رأسماله البشري، بما ينعكس إيجابا على الخدمات التي يوفرها لعملائه، مؤكدا أن «الوطني» يعتبر موظفيه أساسا لكل نجاحاته الممتدة على مدى أكثر من سبعة عقود.
ويعد بنك الكويت الوطني من أفضل المؤسسات الجاذبة للموظفين، والتي تعمل على أساس تكافؤ الفرص، مع حرصه على التنوع في مكان العمل وتدريب الموظفين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، حتى يتمكنوا من بناء مسيرة مهنية ناجحة تساعدهم على تولي مناصب قيادية داخل البنك في المستقبل، وهو ما يجعل «الوطني» جهة العمل المفضلة في القطاع الخاص بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج.
بدعم من تحسن نشاط قطاع الخدمات وانخفاض طلبات إعانة البطالة
.. وفي تقرير البنك: مخاوف ركود الاقتصاد الأميركي.. تتراجع
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن النشاط التجاري لقطاع الخدمات الأميركي عاد إلى منطقة التوسع مرة أخرى في يوليو الماضي، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 51.4 نقطة مقابل قراءته السابقة البالغة 48.8 نقطة. كما فاجأت العديد من عناصر المؤشر السوق باتجاهاتها الصعودية، بما في ذلك المؤشر الفرعي لقطاع التوظيف الذي بلغ 51.1 نقطة مقابل 46.1 نقطة في يونيو، إلى جانب ارتفاع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 52.4 نقطة مقابل 47.3 نقطة في السابق.
كما ارتفع أيضا عنصر الأسعار ضمن المؤشر إلى 57.0 نقطة، وساهمت هذه القراءات في الحد من المخاوف المتعلقة بضعف معدلات النمو وإمكانية الوقوع في ركود محتمل بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأسبوع الماضي وما لحق ذلك من موجة بيعية عصفت بالأسهم.
وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بوتيرة أكثر من المتوقع، ما ساهم في الحد من بعض المخاوف المتعلقة بسوق العمل واحتمال دخوله في حالة سقوط حر، حيث بلغ عدد الطلبات الأولية 233 ألف طلب مقابل 250 ألف طلب في السابق وأقل من الرقم المتوقع البالغ 240 ألف طلب.
وتعتبر هذه هي القراءة الأولى المتعلقة بسوق العمل منذ صدور تقرير الوظائف الأسبوع الماضي الذي كان أضعف من المتوقع، ما أدى إلى إثارة مخاوف الأسواق بشأن حالة الركود الاقتصادي.
وبالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا التقرير أيضا في توفير بعض الراحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد الانتقادات التي تعرض لها من عدد من الاقتصاديين والمشاركين في السوق لعدم خفضه سعر الفائدة في وقت سابق، متذرعين بتدهور سوق العمل كسبب لخفض أسعار الفائدة.
وبعد صدور هذه القراءة، تقوم الأسواق حاليا بتسعير إمكانية خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل بنسبة 52%، بعد ميل الترجيحات بشدة في السابق نحو خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.
انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.3% في يونيو بعد ارتفاعها بنسبة 0.5% في مايو، ما يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها المستهلك الأوروبي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. وكانت هذه القراءة أقل من تقديرات الإجماع التي رجحت تسجيل نمو بنسبة 0.1%. وفشلت منطقة اليورو في رؤية نمو مبيعات التجزئة على مدار شهرين متتاليين حتى الآن منذ بداية العام الحالي، ما يلقي الضوء على الطبيعة المتقلبة للإنفاق الاستهلاكي والمسار المعقد نحو خفض أسعار الفائدة. وقام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، كما كان متوقعا على نطاق واسع، ما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة على الودائع إلى 3.75%، إلا أنه أبقى منذ ذلك الحين على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، مشيرا إلى المخاوف المتعلقة بالضغوط التضخمية، وأكد مرارا أن التحركات المستقبلية ستعتمد على البيانات. وتقوم الأسواق حاليا بتسعير خفض سعر الفائدة ثلاث مرات بمقدار 25 نقطة أساس حتى نهاية العام الحالي، ليصل بذلك سعر الفائدة على الودائع إلى 3%.
أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة دون تغيير في يونيو، إلا أنه قام برفعها في الاجتماع اللاحق في يوليو. ويظهر محضر اجتماع يونيو أن اثنين على الأقل من الأعضاء التسعة المصوتين دعموا فكرة رفع سعر الفائدة في وقت مبكر. بالإضافة إلى ذلك، «اتفق الأعضاء على أن ضعف الين الياباني المطول كان من العوامل التي ساهمت في رفع معدلات التضخم، وهو الأمر الذي يستدعي التركيز عليه عند توجيه السياسة النقدية». وتؤكد المناقشات في اجتماع يونيو كيف أن حركة الين الياباني والمخاوف المتعلقة بالتضخم كانت من العوامل الرئيسية التي أثرت على قرار البنك المركزي الذي قام بتشديد السياسة النقدية في يوليو ورفع سعر الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ 15 عاما. ومنذ اجتماع يونيو، شهد الين الياباني انتعاشا ملحوظا ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 7 أشهر، إذ وصل إلى 141.67 في وقت من الأوقات قبل أن يتراجع. وفي الوقت الحالي، يرفض محافظ بنك اليابان كازو أويدا استبعاد فكرة رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد قرار يوليو، في حين تقوم الأسواق بتسعير إمكانية رفع سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر.
ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بوتيرة أعلى مما كان متوقعا في السابق، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% على أساس سنوي مقابل 0.2% في السابق، ومقارنة بالتوقعات التي رجحت ارتفاعه بنسبة 0.3%. ولعبت درجات الحرارة المرتفعة وهطول الأمطار دورا كبيرا في دفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع، وبالتالي ساهمت تلك العوامل جزئيا في نمو مؤشر أسعار المستهلكين بصفة عامة. في الوقت ذاته، لم يتغير تضخم أسعار المنتجين، إذ انخفض بنسبة 0.8% على أساس سنوي. وتأتي القراءات وسط مخاوف بشأن تقلص قطاع التصنيع وضعف الطلب الاستهلاكي.