أعلنت شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، حيث حققت الشركة نموا في إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 9.06%، لتقفز من 36.9 مليون دينار في النصف الأول من 2023، إلى 40.25 مليون دينار للنصف الأول 2024، ما يؤكد نمو عمليات وأنشطة الشركة.
وبلغت الأرباح قبل الضرائب والإهلاكات للنصف الأول من 2024 ما قيمته 9.7 ملايين دينار، مقارنة مع 9.6 ملايين دينار للفترة المقابلة من 2023 بنسبة نمو تبلغ 1.2%، وحققت الشركة صافي أرباح لفترة النصف الأول من العام الحالي بلغت 5.84 ملايين دينار، بما يعادل 19.47 فلسا ربحية للسهم الواحد.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن فترة النصف الأول من 2024 بنسبة 13.5% بإجمالي قيمة توزيعات تبلغ 4.05 ملايين دينار، وتأتي تلك التوصية لتؤكد على سلامة وقوة المركز المالي للشركة ومن ناحية أخرى إلتزاما بما وعدت به الشركة خلال عملية الإدراج في يونيو الماضي.
وعن نتائج أعمال الفترة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة عبدالرحمن محمد الخنة: «سعداء بتحقيق تلك النتائج الإيجابية التي تأتي متزامنة مع إدراج الشركة في بورصة الكويت قبل شهرين تقريبا، مشيرا إلى أنها تمثل بداية انطلاقة إيجابية للشركة».
وأضاف الخنة إن مجموعة البيوت تدرك جيدا حجم التحديات وثقة المستثمرين عموما، المؤسسين والأفراد، في الشركة وأدائها المستقبلي، مؤكدا أن «البيوت» ترتكز على قاعدة أصول تشغيلية عالية الجودة، والأهم من ذلك أن مصادر أرباح المجموعة متنوعة نتيجة توسع وانتشار جغرافي مدروس وتنوع في الأنشطة والخدمات.
وأفاد بأن الشركة لديها انتشار جغرافي مميز في أهم أسواق المنطقة ما يكسبها ميزة الاستقرار والدفاعية التي تمكنها من امتصاص أي تباينات في أداء القطاعات أو الأسواق عموما، كما يحقق ذلك التنوع والتوسع توازن على المديين المتوسط والبعيد، ويضمن استدامة التدفق وتحقيق الأرباح من مصادر واضحة ومستدامة.
وكشف عن أن الشركة لديها علاقات مؤسسية تشغيلية مع 125 عميل يستفيدون من خدمات الشركة في مختلف القطاعات وتمتد تلك التعاقدات على فترات زمنية متباينة تزيد عن 3 سنوات كمتوسط عام، ما يمنح الشركة مصادر تدفق آمن واستقرار في الإيرادات ومرونة لمزيد من التوسع والانتشار.
وشدد الخنة على أن «مجموعة البيوت» تعمل وفق رؤية بعيدة وطويلة الأجل حيث أن الشركة تحت مظلتها عقود تشغيلية في قطاعات مختلفة لفترات زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات بقيمة تزيد عن 258 مليون دينار كويتي حتى عام 2026 ما يضمن للشركة تدفقا مستقرا للسنوات المقبلة، وفي الوقت ذاته هذه الآجال الطويلة للعقود تمنح الشركة مزيدا من المرونة لدراسة فرص أخرى وأسواق جديدة والمنافسة على عقود إضافية.