توقعت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية «S&P Global»، أن تستمر شركات التأمين الإسلامية الخليجية في الاستفادة من عوامل إيجابية عديدة خلال 6 إلى 12 شهرا المقبلة، حيث تشمل هذه العوامل استمرار الظروف الاقتصادية المواتية التي تؤدي الى زيادة الطلب على التأمين، بفضل الاستثمارات المستمرة بمشاريع البنية التحتية والنمو السكاني.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو قطاع التأمين الإسلامي في الخليج بنحو 15% إلى 20% خلال العام الحالي، مع تحقيق إيرادات تتجاوز 20 مليار دولار، كما تتوقع الوكالة أن يكون السوق السعودي، كما كان الحال في العامين الماضيين، المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات في منطقة الخليج.
ويرجع ذلك إلى أن السعودية، أكبر أسواق التأمين الإسلامية في منطقة الخليج، تواصل الاستفادة من انتعاش النمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه، تواصل الجهات المعنية خفض عدد المركبات غير المؤمنة، وتطبيق تغطيات طبية إلزامية جديدة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على التأمين وزيادة دخل أقساط التأمين.
وتتوقع «S&P» أن ينمو قطاع التأمين لتكافلي الإماراتي بنسبة بين 15% و20% خلال 2024 في ظل الارتفاع الكبير لأسعار التأمين على المركبات بالأشهر الـ 12 الماضية، بعد الفيضانات الكبرى التي شهدتها دبي وأجزاء أخرى من الإمارات هذا العام، كما تتوقع تسجيل شركات التأمين التكافلي بالبحرين والكويت وعمان وقطر معدلات نمو تتراوح بين 5% و10% بالعام الحالي.
ومع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، ترى الوكالة أن خطر اتساع الصراع إلى نزاع إقليمي يتزايد، ورغم أن هذا ليس هو السيناريو الأساسي، فقد يؤثر التصعيد الإقليمي سلبا على معنويات الأعمال في أرجاء منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك منطقة الخليج، ويقلل من آفاق النمو ويضعف المحافظ الاستثمارية لدى شركات التأمين الخليجية.
تظل عمليات الاندماج احتمالا واردا، في حين ان الوكالة تتوقع أن تظل الظروف الائتمانية الإجمالية لشركات التأمين الإسلامية مستقرة خلال 6 - 12 شهرا المقبلة، فمن المرجح أن تظل عمليات الاندماج أمرا محتملا في ظل استمرار العديد من شركات التأمين الإسلامية الصغيرة ومتوسطة الحجم في تحقيق أرباح ضعيفة نسبيا.
وقد أدت المنافسة القوية وتزايد المتطلبات التنظيمية بالفعل إلى العديد من عمليات الاندماج، مع احتمال أن نشهد المزيد منها، الاندماج بين شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة أمر شائع في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلى مدى السنوات الخمس إلى الست الماضية، انخفض عدد شركات التأمين المدرجة في المملكة بنحو 20% من 34 إلى 27 شركة، وتتوقع الوكالة أن تستمر عمليات الاندماج، خاصة في السعودية والإمارات والكويت، في ظل إخفاق العديد من شركات التأمين الإسلامية في الوفاء بشروط متطلبات رأس المال.