- إجراء دراسة عن الوظائف التي يمكن إلغاؤها والمشغولة بوافدين شرط ألا تؤثر على الأداء
- الإسراع في رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات الحكومية وربطها مع «سهل» و«البوابة الإلكترونية»
علي إبراهيم
دعت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية عند إعداد مشروع ميزانياتها الى ان يتم تقدير مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة 2025/2026 في حدود ما سيتم تحديده لسقف مصروفات ميزانية كل جهة ووفقا للضوابط والتعليمات التي ستصدر من قبل الوزارة مع ضرورة الأخذ بالاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الانفاق وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء.
جاء ذلك ضمن تعميم رقم 3 لسنة 2024 والذي أصدرته الوزارة بشأن اعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والأسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في اعدادها وفقا لتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي) للسنة المالية 2025/2026.
خطة التنمية
وأكدت «المالية» في تعميمها أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالخطة الإنمائية للدولة، وتأكيدا لدور «المالية» في تنفيذ الخطة الإنمائية للدولة وفقا لما هو مخطط له وما هو مدرج بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة، فإن الوزارة تبدي رغبتها الجادة في التعاون البناء مع كل الأجهزة المعنية بالدولة لتنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية والعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتصحيح الانحرافات وإزالة المعوقات التي تواجه الجهات الحكومية، حيث ستتم متابعة تنفيذ مشاريع الخطة على مستوى كل جهة حكومية من خلال استحداث برنامج خاص تحت مسمى (برنامج خطة التنمية السنوية).
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي تفعيلا لدورها من خلال ما تتمتع به من دور رقابي على الجهات الحكومية في شأن التأكد من مدى مطابقة المشاريع الواردة ضمن الخطة السنوية للجهات الحكومية بإلزامها في تنفيذ تلك المشاريع التي تقدمت بها ببرنامج خطة التنمية السنوية.
وحثت الوزارة جميع الجهات الحكومية على تضمين مشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2025/2026 الأهداف والبرامج والمشاريع التي تخصها من الخطة السنوية 2025/2026 والتي تم الاتفاق بشأنها مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مع تحديد تكلفتها المالية موزعة وفقا لأنواع وبنود دليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي) مع ضرورة توحيد مسميات المشاريع بين الخطة ومشروع الميزانية.
ووجهت «المالية» جميع الجهات الحكومية نحو الإسراع في رقمنة خدماتها بما يساهم في تسهيل إجراءات الخدمات الحكومية على المواطنين والمقيمين، ونود التأكيد على أهمية إعطاء الأولوية في المشروعات والاحتياجات للخدمات الإلكترونية الحكومية ورقمنتها وربطها مع تطبيق سهل والبوابة الإلكترونية.
المشاريع الإنشائية
وقضى التعميم بأنه عند دراسة المشاريع الإنشائية للجهات الحكومية يجب مراعاة وضع خطة توضح بموجبها مدى حاجة الجهة لتنفيذ هذه المشاريع وينبغي الربط بين تحديد أولويات المشاريع، كما يراعى أهمية الربط بين حجم المشاريع المدرجة والقدرة التنفيذية للجهة.
وأوجبت على الجهات الحكومية عدم طلب أي مشاريع إنشائية جديدة لم يتم تخصيص موقع لها من قبل بلدية الكويت.
وضرورة إجراء دراسات الجدوى على المشاريع الإنشائية الكبرى بالتنسيق مع وزارة المالية وإرفاق نسخة من تلك الدراسات التي تمت على تلك المشروعات مما ينعكس أثره على خدمات وقطاعات الدولة.
وقضت بأنه على الجهات الحكومية عند طلبها اعتمادات لمشروعات إنشائية جديدة إعداد دراسات الجدوى عن تلك المشاريع مع ترتيبها حسب الأولوية التنموية والأهمية النسبية لكل مشروع ضمن مشروعات الجهة مع الأخذ بالاعتبار التقدير الزمني لمراحل تنفيذ كل مشروع.
يأتي ذلك الى جانب عدم إدراج تقديرات اعتمادات مالية لأي مشاريع إنشائية لم تتوافر لها الدراسة المسبقة الكافية سواء من النواحي الفنية المتعلقة بالتصاميم والرسومات الهندسية او دراسات الجدوى والمردود الاقتصادي والاجتماعي أو تلك المتعلقة بالتنسيق بين الجهات المختصة في الجهاز الإداري للدولة بما يكفل انجاز تلك المشاريع في مواعيدها المحددة وبما لا يسمح بكثرة التعديلات وإنجازها بأعلى مستوى من الكفاءة وحتى لا يتم تخصيص اعتمادات دون استخدامها فيما خصصت من اجله او تعديل الاستفادة منها في تحقيق اهداف اخرى في اطار الميزانية العامة للدولة والتقيد بالدراسات المطلوبة للمشاريع الإنشائية والحصول على الموافقات المبدئية لطرح المشاريع قبل التنفيذ بفترة كافية.
الإيرادات
ينبغي ان يتم تقدير الإيرادات على اسس علمية سليمة مع الاسترشاد بالإيرادات المحصلة في السنوات الثلاث السابقة والمنتظر تحصيله خلال السنة المالية الحالية مع الأخذ في الاعتبار ما ينتظر تحصيله خلال السنة من الإيرادات غير المحصلة والمتراكمة عن سنوات مالية سابقة والواجب تحصيلها لارتباطها بخدمات تمت تأديتها فعلا على ان تؤخذ في الحسبان جميع العوامل التي من شأنها التأثير على تقديرات الإيرادات سواء كانت عوامل خاصة بالإيراد ذاته لتغيير فئة، او عوامل عامة تؤثر على اتجاه الإيراد كالعوامل الاقتصادية او الطبيعية او الاجتماعية، مع وضع التصورات حول سبل تنمية إيرادات الجهة تمهيدا لعرضها على وزارة المالية عند تقديم مشروع الميزانية.
العمالة الوافدة
ودعت لان تكون تعيينات غير الكويتيين على اي من انواع العقود «العقد الثاني، والعقد الثالث، وعقد بمرتب مقطوع، وعقد خاص طبقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية وتعاميم ديوان الخدمة المدنية الصادرة في هذا الشأن اما التعيينات على الوظائف الخاصة فتحكمها الأنظمة الوظيفية الخاصة بها وعلى الجهات الحكومية عدم المطالبة بإنشاء وظائف جديدة لغير الكويتيين خلال السنة المالية 2025/2026.
على جميع الجهات الحكومية إجراء دراسة حول الوظائف التي يمكن إلغاؤها والمشغولة بالقوى العاملة الوافدة تنفيذا لقواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية بالقدر الذي لا يؤثر على مستوى الأداء.
في حال قيام الجهات الحكومية بطلب توظيف على بند (العقود - الاستعانة بخبرات) لتعيين غير الكويتيين ويتوافر بنظام التوظيف المركزي كويتيون مسجلون من حملة ذات تخصصاتهم العلمية فإنه سيتم ترشيح الكويتيين المسجلين من حملة ذات المؤهل بدلا عنهم.