يناقش البرلمان الفنزويلي مشروع «قانون ضد الفاشية» يعتبره المدافعون عن حقوق الإنسان مقيدا للحريات، في وقت دعت المعارضة التي أعلنت فوزها في انتخابات 28 يوليو الفائت الرئيس نيكولاس مادورو إلى «التنحي».
وقال مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا على منصات التواصل الاجتماعي «نيكولاس مادورو، احترم ما قرره جميع الفنزويليين، يجب عليك أنت وحكومتك أن تتنحيا جانبا، أنا مستعد للحوار».
وأضاف «في كل يوم تعرقلون فيه التحول الديموقراطي، يعاني الفنزويليون من بلد مأزوم يفتقر إلى الحرية»، وحذر من أن «التشبث بالسلطة لا يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة شعبنا».
ويتوارى أوروتيا وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو عن الأنظار فيما فتح الادعاء تحقيقا جنائيا في حقهما، ولاسيما بتهمة «التحريض على عصيان القوانين، والتحريض على التمرد والتآمر الإجرامي».
وهدد النائب العام طارق وليام صعب بتوجيه التهم إليهما.
وتقول المعارضة التي نشرت الوثائق الانتخابية التي حصلت عليها بفضل موظفي الاقتراع المؤيدين لها، إن غونزاليس أوروتيا فاز بأكثر من 60% من الأصوات، ولكن مادورو يتهم المعارضة بتدبير محاولة «انقلاب». وقال لأنصاره مؤخرا «لن يتمكنوا من التغلب علينا أبدا، لأننا نحمل في داخلنا قوة التاريخ، قوة الوطن، وقوة الله. لقد انتصرنا».
في هذه الأثناء، ينظر البرلمان في مشروع قانون «ضد الفاشية»، هو الثاني منذ إعلان فوز مادورو. ويشغل الموالون للحكومة في هذه الجمعية الوطنية المؤلفة من مجلس واحد 256 من أصل 277 مقعدا بعدما قاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية عام 2020.
ويهدف المشروع رسميا إلى «الدفاع عن الشعب» لكن الكثير من المراقبين يرون أنه يتضمن إجراءات مقيدة للحريات لتسهيل القمع.
وفي الأسبوع الماضي، اعتمدت الجمعية الوطنية قانونا بشأن المنظمات غير الحكومية تعرض أيضا لانتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد مادورو أن «قانون مكافحة الفاشية والفاشية الجديدة والتعبيرات المماثلة» يستهدي «بأفضل القوانين الأوروبية المتعلقة بظاهرة النازية والفاشية التي نكيفها مع الوضع في فنزويلا».
وأضاف «لن نسمح للفاشية بالسيطرة على السلطة في فنزويلا... نحن في مرحلة الهجوم».
وأعلنت الحكومة أنها ستطرح في الأيام التالية مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي بعد تعليق منصة إكس عشرة أيام وإعلان مادورو مقاطعة تطبيق واتساب، وكلاهما بتهمة التحريض على الكراهية.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات إلى تجنب إقرار هذه القوانين وأي قوانين أخرى «تقوض الفضاء المدني والديموقراطي».
وقالت المتحدثة باسمه رافينا شامداساني إنه «في مناخ من الخوف، من المستحيل تطبيق المبادئ الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان».