بيروت - اتحاد درويش:
قال النائب عن حزب «الكتائب» سليم الصايغ في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب أمس، انه «في خضم الأزمات والتهديدات والتحديات التي يتعرض لها لبنان، بات من الملح حشد الطاقات الوطنية لمواجهتها على مختلف الأصعدة، ولاسيما منها تلك المتعلقة باستمرارية تواصل لبنان مع العالم الخارجي، وفي مقدمتها النقل الجوي الذي يؤمن بالحد الأدنى المتنفس الضروري للحالات الطارئة على اختلافها والتي ليس أقلها تأمين الدواء والغذاء والمواد الإغاثية في حال تعرض لبنان لأي اعتداء».
وطالب الصايغ بوضع خطة طوارئ للنقل لمواجهة الوضع القائم والوضع الذي قد يستجد، «بتصور واضح يضع كل البدائل لمطار رفيق الحريري الدولي في حال تعطله ويعمل على تأمينها».
وأوضح «أنه بعد دراستنا لوضع المطارات الموجودة في لبنان نرى أنه لابد من إعادة تأهيلها ضمن مخطط توجيهي شامل للنقل الجوي في لبنان، وأنه كان من المفروض أن يكون قد تم ذلك ضمن لجنة الأشغال النيابية منذ أشهر طويلة بعدما عبرت كل الكتل النيابية عن استعدادها للموافقة على هذا المخطط. لكن أتت أحداث 7 أكتوبر وما بعدها لتعطل أي متابعة لهذا الأمر ضمن مجلس النواب».
وأعلن الصايغ أنه سيتم تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة للإسراع بالدراسة الضرورية ضمن 3 أشهر، «لإلزام الحكومة بالبدء بالتنفيذ وهذه مقاربة تشريعية بديهية وتعبر عن أقل الإيمان وستوقع عليها كتلة الكتائب اللبنانية. انما نحن نتوجس خيفة من توسعة الحرب والتي قد تحصل قبل أن تتمكن دورة العمل النيابي من الاكتمال فتمدد المهلة عمليا إلى أشهر طويلة في وقت المطلوب المبادرة عمليا الآن من دون أي إبطاء. فإلى جانب المسار التشريعي - ونحن واقعيا في حالة طوارئ وطنية - لابد من الإسراع في المسار التنفيذي حيث أمكن ومن دون اي تسويف او تأخير. لذا عمدنا إلى تجزئة موضوع المطارات لمعالجة كل حالة على حدة:
أولا مطار القليعات: هو موضوع سؤالي إلى الحكومة اليوم. هذا المطار ليس بحاجة إلى أي قانون ويمكن الآن البدء بتنفيذ الأعمال الفورية لجعله قادرا على استقبال المسافرين، فيما المعاينة الفنية له على الأرض تؤكد أنه قادر على استقبال أنواع عديدة من الطائرات السياحية. وهذا الأمر يتعلق بقرار وزير معلق لحجة فنية منها غياب برج المراقبة. وهذه حجة لا تقوم لأن أبراج المراقبة تؤمن التغطية للقليعات من بيروت وقبرص وسورية».
وأكد الصايغ على أن «المطلوب من الحكومة اللبنانية إزالة حجة عدم الموافقة السورية على الطيران، لأنها حجة غير صحيحة لا بل أن في فتح المطار مصلحة لسورية. وكذلك إزالة حجة التمويل لأن الدولة مليئة عندما تتوافر الإرادة السياسية. أما الحجة القانونية فهي غير موجودة وإن وجدت فلتجب الحكومة على سؤالي الموجه لها في هذا الخصوص. ونطالب بتفعيل المسار التنفيذي عبر الحكومة من دون إبطاء».
وأوضح الصايغ أن مطار حامات مؤهل لاستقبال طائرات عسكرية وبعض الطائرات المدنية. «فأكثر عمليات إخلاء الرعايا الأجانب من لبنان في حالة الحرب ستتم عبر هذا المطار، مما يؤكد أهليته للعمل كمطار مدني. لقد تم وضع الدراسات اللازمة في عهد وزير الدفاع إلياس بوصعب وجرى تسليمه إياها في حينها، والمطلوب اليوم إزالة كل المعوقات القانونية في مجلس النواب والحكومة والشروط التنفيذية لاعتماد هذا المطار».
وناشد الصايغ مجلس النواب والحكومة «الإسراع بالانتقال من التشريع والدراسة إلى التنفيذ لما لهذا المطار من أهمية وطنية ومناطقية. هنا سنعمل ضمن المسار التشريعي ضمن مهل واضحة لوضع القانون اللازم لاعتماد مطار حامات مطارا وطنيا ودوليا.
ثالثا مطار رياق العسكري: لابد من إعداد الدارسات اللازمة لتحويل هذا المطار إلى مطار مختلط عسكري مدني ضمن المخطط العام للنقل الجوي في لبنان. وسيتبع مطار القليعات مسار مطار حامات».
ورأى أن أفضل الممكن هو فتح مطار القليعات والإعلان عن النية بفتح مطار حامات فور الانتهاء من التشريع والدراسات وكذلك الأمر بالنسبة إلى مطار رياق.