بيروت ـ زينة طباره
رأت النائبة نجاة صليبا في حديث إلى «الأنباء»، ان «الحرب في غزة قد تكون وفقا للمعطيات الراهنة غير المؤكدة، شارفت على نهايتها في انتظار توقيع اتفاق بين الأطراف المتحاربة».
وتناولت مشكلة الشغور الرئاسي في لبنان، قائلة «ان الامور قد تبقى على حالها في المربع الاول أسيرة تعقيدات مصطنعة قوامها المصالح الحزبية والخاصة والشخصية، علما ان الانتخابات الرئاسية شأن حيوي لانتظام العمل المؤسساتي، وذلك استنادا إلى الدستور كمرجعية عليا لا يمكن لأي كان مهما علا شأنه السياسي وأيا يكن موقعه في المعادلة اللبنانية ان يتجاوز احكامها».
وأضافت: «رئاسة الجمهورية هي المرجعية التي على كل الأفرقاء اللبنانيين من أحزاب وتيارات وحركات وقوى مستقلة، الاحتكام اليها للقيام بلبنان الواحد والموحد».
وذكرت صليبا انه «في 22 أكتوبر 1989، نجح اللبنانيون في الطائف نتيجة جهد وعزم كبيرين، في إقرار وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، التي رسمت للأفرقاء اللبنانيين خارطة الطريق باتجاه بناء الدولة الجامعة والقوية والحامية لسيادتها وشعبها، وذات العيش المشترك والنظام الموحد. لكن ما جرى عمليا، انه تمت محاصرة الاتفاق المذكور عبر تطبيقه عمدا في شكل استنسابي، إضافة إلى تقاسم الدولة ضمن سياسة المحاصصات الطائفية والحزبية والمناطقية والشخصية، ناهيك عن بدعة الديموقراطية التوافقية التي استباحت الأسس الدستورية، وبددت الاصول الديموقراطية». وذكرت صليبا بما تقدم لتصل إلى نتيجة واحدة مرة، وهي «ان محاصرة الطائف او الانقلاب على أحكامه بتعبير ادق، جعل من لبنان دولة محاصصات ومكاسب ومغانم سياسية على قاعدة «الشاطر بشطارتو، بحيث تسابقت الأحزاب إلى تقوية وجودها ومواقعها في السلطة. فمنها من فرض حروبه واجنداته الخارجية على اللبنانيين وبنى دويلته ضمن الدولة. ومنها من صارع على حلبات السياسية بهدف تحقيق طموحاته السياسية والمالية والانتخابية والمناطقية والشخصية وحتى العائلية. وكل ذلك على حساب القوانين والدستور والمؤسسات والشعب والمالية العامة والنظام والدولة».
وأكدت «ان المعضلة اليوم، ليست فقط معضلة الحرب في الجنوب، او معضلة انتخاب رئيس للجمهورية على رغم اهميتهما كملفين ضاغطين، انما هي معضلة وجود مقاطعات طائفية ومذهبية وحزبية ألغت كيان الدولة وحولته إلى ساحة صراعات لا تنتهي، مع الإشارة إلى ان أحزاب الممانعة عطلت نصاب 12 جلسة لانتخاب الرئيس، ولاتزال حتى اليوم تنتظر التوقيت المناسب لفرض مرشحها الرئاسي على الآخرين. وبدلا من ان يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري الحامي الاول للدستور والمدافع الأشرس عنه، فهو لا يعين، بالاتفاق مع حليفه حزب الله ولغايات ما عادت خافية على احد، موعد جلسة لانتخاب رئيس، متذرعا بحوار سباعي الأيام كشرط لانعقاد جلسة الانتخاب، علما ان بإمكانه كرئيس لمجلس النواب، ان يعقد في مكتبه لقاءات حوارية لاستمزاج آراء الكتل النيابية، ومن ثم دعوتهم إلى جلسة انتخاب رئيس بدورات متتالية، بدلا من تعقيد المعقد أساسا عبر فرض طاولة حوار مجافية لاحكام الدستور وللعمل الديموقراطي السليم». وختمت صليبا معتبرة «ان شباب لبنان يدفعون ثمن طموحات الأحزاب والتزاماتها، إما باجندات خارجية وإما بمصالح حزبية وشخصية، لاسيما انهم يدفعون اليوم فاتورة حرب لا مصلحة لهم وللبنان بها، علما ان لبنان بكل طوائفه ومكوناته يساند القضية الفلسطينية، ويحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الاسرائيلية. لكن كان أجدى بمن اتخذ منفردا قرار الحرب، ان يتخذ بدلا منه أسوة بدول الجوار الإسرائيلي او ما يسمى بدول الطوق، قرار تحييد لبنان واللبنانيين عن حرب عبثية لا طائل منها سوى تدمير قرى الجنوب وتشريد سكانها وسفك دماء الأبرياء، فيما المطلوب واحد الالتزام بمقررات الجامعة العربية وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية، التي اقرتها القمة العربية في بيروت في مارس 2002».