مبارك الخالدي
أوضح مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله ان ما تم تداوله مؤخرا من مشروع قانون رياضي جديد هو مجرد مقترح وتم تقديمه من احدى الجهات الاستشارية خارج هيئة الرياضة، وهو بشكله الحالي غير قابل للتطبيق.
وأضاف بشار في مداخلة مع برنامج «بالسنتر» ان القانون المطروح الذي جرى تداوله تم رفضه من الهيئة في وقت سابق عندما عرض علينا. وكشف عن توجه لتعديل بعض البنود في قانون 87 لسنة 2017 قائلا «هناك بالفعل توجه لتعديل قانون الرياضة الحالي في بعض بنوده ولكن ذلك يجب ان يتم بالتوافق والتشاور مع المعنيين في اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئات الرياضية الاخرى كي نتجنب اي مشاكل مع الجهات الدولية قد تؤدي إلى ايقاف النشاط الرياضي وهذا ما لا نريده ولا نرغب فيه خصوصا ان هناك استحقاقات دولية تشارك فيها بعض الاتحادات.
وذكر ان القانون الرياضي في وضعه الحالي «كبل» الهيئة ولم يعد في استطاعتها التدخل تجنبا للتدخل الحكومي ولا بد من التعديل اذ ان الهيئة العامة للرياضة ليست جهة للصرف والرقابة المالية، لافتا إلى ما تعانيه بعض الاندية من فوضى ومشاكل ادارية وقانونية تقف الهيئة عاجزة عن التدخل لحلها.