قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الأول 2024 مصنفة وفقا للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.14 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة 3.6% (2.073 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2023)، وهو ارتفاع إن صدق مخالف لكل أهداف تعديل التركيبة السكانية من زاويتي الكم والنوع.
وأضاف التقرير إلى أنه وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي - البالغ عددهم نحو 789 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.93 مليون عامل (2.85 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2023)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 26.9% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول 2024 (27.3% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول 2023). ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها.
وتابع تقرير الشال يقول: بلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1953 دينار (1929 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1375 دينار (1350 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، بفارق بحدود 42.0% لصالح أجور الذكور، فيما بلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 805 دنانير (787 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 721 دينارا (698 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، بفارق لصالح الذكور بحدود 11.6%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1607 دنانير (1583 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 762 دينارا (742 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، بفارق بين المعدلين بحدود 110.8% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1643 دينارا (1589 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، ويظل أدنى بنحو -15.9% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، فيما يبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1066 دينارا (1001 دينار في نهاية الربع الأول 2023)، أي أدنى بنحو -22.5% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 308 دنانير (305 دنانير في نهاية الربع الأول 2023)، أي نحو 38.2% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 423 دينارا (425 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 37.6%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -41.3%.
وقال التقرير إنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1892 دينارا (1862 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، وللإناث الكويتيات نحو 1334 دينارا (1304 دنانير في نهاية الربع الأول 2023)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 41.8%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 320 دينارا (318 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 479 دينارا (481 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 49.7%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1568 دينارا (1538 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 340 دينارا (337 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقا لنفس المصدر نحو 384 ألف عامل وبارتفاع بنسبة 2.9% (373 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2023)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.6 ألف عامل (71.7 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2023)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.9% عمالة حكومية و16.1% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 48.7%، إضافة إلى نحو 4.8% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.3% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 20.1% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 86.9% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، مبرره هو ربط مستوى ارتفاع الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة.