القاهرة - ناهد إمام
قالت وزارة المالية إن تقرير مؤسسة «دي. كود للاستشارات الاقتصادية والمالية»، بشأن دورة مسح الشفافية العالمي لعام 2023، سلط الضوء على التطور الإيجابي لمصر في المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين.
وأشارت الوزارة، في بيان أمس، إلى أن التقرير أظهر التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة «شراكة الموازنة الدولية IBP»، حيث تعد ثمرة جهود كبيرة لوزارة المالية على مدى 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي، خاصة أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية قد أثرت تقاريرها بنشر المزيد من المعلومات المبسطة حول الإطار الموازني متوسط المدى مع توضيح وضع الدين على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفوائد، وغيرها.
وأشار التقرير إلى أنه حرصا على استمرار التقدم في مؤشرات الشفافية، لا بد من نشر باقي التقارير في التوقيتات المحددة عالميا، وعرض النفقات العامة وفقا للتقسيم الوظيفي، وتحديث معلومات عن مكونات الدين في التقرير المالي الشهري، وإتاحة موازنة البرامج والأداء للجمهور وعرضها على البرلمان للموافقة عليها، وتحسين شمولية البيانات في التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي.
وأضاف أن مصر تقدمت 6 نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، المنشور في مايو 2024 لتحتل المركز 63 بين 125 دولة، وحققت 49 نقطة في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة بـ 43 نقطة عام 2021، لتتخطى المتوسط العالمي البالغ 47 نقطة.
كما قفزت في مؤشر مشاركة الجمهور، بنحو 16 درجة مئوية لتحقق 35/ 100 ارتفاعا من 19/ 100 في 2021، لتتعدى بذلك المتوسط العالمي، وتحتل المرتبة الثامنة عالميا، والأولى للعام الثاني على التوالي بالشرق الأوسط وتليها الأردن والمغرب، وسجلت 54 نقطة مئوية في مجال الرقابة المالية، لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي.
ولفت إلى أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعي وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، كما أن الشفافية أداة مهمة ودافعة ومحفزة للمشاركة المجتمعية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح التقرير أن التقدم الذي أحرزته مصر في المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور يرجع إلى قيام وزارة المالية باستخدام آليات تمكين الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجا من المشاركة أثناء مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة من صياغة وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة، والتوسع في التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات في عقد جلسات استماع جماهيري بمحافظتي الإسكندرية والفيوم.
كما أن ما أنجزته مصر في مجال الرقابة المالية، جاء نتيجة تشكيل لجان الرقابة المالية ولجان متخصصة، وعقد جلسات استماع جماهيري وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية وتلقي طلبات إحاطة من المواطنين، ليتم رصد ما تم تنفيذه على أرض الواقع، ونشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لأول مرة، في إطار العمل على تحسين ترتيب مؤشر الرقابة على الموازنة.