أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية العميد يوسف الأيوب في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن عدد مخالفي الإقامة المستفيدين من المهلة التي منحتها الوزارة في شهر مارس من العام الحالي من تعديل «وضع أو مغادرة» تجاوز 65 ألفا مشيرا إلى أن أكثر المناطق الذين تم ضبط المخالفين فيها هي «المهبولة وجليب الشيوخ».
وقال إن المهلة التي منحت لمخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية وتعديل أوضاعهم (من 14 مارس حتى 30 يونيو 2024) جاءت ترسيخا للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبية لرسالتها السامية باعتبارها مركزا للعمل الانساني.
وشدد على أن الوزارة مستمرة بتنفيذ حملاتها التفتيشية في جميع المحافظات وذلك لضبط مخالفي قانون الإقامة بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف.
ولفت إلى أن المخالفين لقانون الإقامة الذين تم ضبطهم بعد انتهاء فترة السماح تم إبعادهم عن البلاد فورا ولن يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى وبلغ عددهم نحو (4650 مخالفا) وذلك بعد التأكد من عدم وجود أي مطالبات من الجهات الأخرى، مؤكدا أن أي مخالف يتم ضبطه بقضايا جنائية غير «التغيب أو المخالفة» يتم تحويله إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم.
يشار الى أن حملة وزارة الداخلية انتهت ٣٠ يونيو الماضي اي أن المضبوطين وجاري ابعادهم تم توقيفهم خلال ٥٥ يوماً.
وحول إجراءات وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الاقامة أوضح العميد الأيوب أنه «سيتم وضع بلوك على الكفيل» وإلقاء قبض على المخالف وإرسال اشعار عن طريق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» للكفيل للمراجعة.
وفيما يخص عملية إبعاد المخالفين قال العميد الأيوب إنه يتم رفع القيود الأمنية عن المخالف وطلب وثيقه سفر اضطرارية للأشخاص الذين لا يحملون جواز سفر صالح وإرسالهم إلى إدارة الأبعاد حتى يتم ترحيلهم خارج البلاد وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وتضمن تقرير صحافي لـ«كونا» انه بظهور ظاهرة مخالفي الإقامة التي تتشابك انعكاساتها وتداعياتها أمنيا واقتصاديا واجتماعيا حرصت الكويت على اتباع سياسات متوازنة تزاوج الحزم بالإنسانية والحسم بالواقعية بهدف تطويق القضية وتكريس الأمن وفرض هيبة القانون.
مؤكدة أن تلك السياسات جمعت بين تطبيق القانون والالتزام بالمسار التاريخي الإنساني للكويت في خطواتها الرامية إلى احتواء تفاعلات القضية وارتباطها الوثيق بالأوضاع الأمنية في البلاد.
وخلال الأشهر القليلة الماضية كثفت وزارة الداخلية جهودها للحد من أعداد مخالفي الإقامة معتمدة مسارا متدرجا بدءا من منح المخالفين مهلة امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر وانتهاء بإطلاق الوزارة حملات تفتيشية على جميع المحافظات لتطبيق القانون على مخالفي قانون الإقامة.
واضافت: في 14 مارس الماضي أصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنح مهلة لمخالفي قانون الإقامة الذين لا يستطيعون دفع الغرامة بحيث يمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.