علي إبراهيم
يبدو أن التسهيلات الحكومية في بيئة الأعمال المحلية ستكون محركا رئيسيا للنمو في الكويت، إذ تدفع الإجراءات التي تتخذها الدولة في سياق عمليات تحسين بيئة الأعمال وتيسير تأسيس وترخيص الشركات المواطنين الكويتيين ليقودوا طفرات ريادة الأعمال بالارتكاز على التسهيلات الممنوحة، والمزايا الداعمة لهم اجتماعيا مثل دعم العمالة الوطنية.
يأتي ذلك في ظل ما تقوم به الكويت من تغييرات جوهرية بالأنشطة الاقتصادية من خلال إعادتها لتعريف مفهوم العمل الحر بتوفير الفرصة للمواطنين لبدء نشاطهم الخاص بأقل تكاليف عبر تراخيص الشركات ذات الطبيعة الخاصة التي تعمل من دون مقر إلى جانب الشركات متناهية الصغر والتي أتاحت لهم مئات الأنشطة لممارستها ليدخلوا غمار المنافسة في عالم المال والأعمال من أبواب متنوعة تتيح لهم أعمالا استشارية في جميع المجالات وأنشطة أخرى تشغيلية، الأمر الذي من شأنه أن يحفز الكثير من المواطنين من ذوي الخبرة على استهداف العمل الخاص والتخلص من روتين العمل الحكومي.
وأسفرت تلك التسهيلات الحكومية عن تزايد ملحوظ في أعداد المواطنين والمواطنات الذين يؤسسون أعمالهم الخاصة ليصبحوا من أصحاب الأعمال والرخص التجارية، وذلك بعدما انضم نحو 793 مواطنا ومواطنة للمؤمن عليهم وفق الباب الخامس إلى سوق العمل خلال أول 3 أشهر من العام الحالي.
وتستمر وزارة التجارة والصناعة في تيسيراتها التي تقدمها لتحسين بيئة الأعمال في الكويت وتيسير ممارسة الأنشطة، إذ دعمتها بقرار جديد خلال الأيام الماضي والتي حددت من خلاله 175 نشاطا للشركات متناهية الصغر وذات الطبيعة الخاصة، وسمحت بإضافة اكثر من نشاط بالشركة شرط ان تكون متشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بالترخيص الممنوح.
أصحاب الرخص التجارية
ووفقا لبيانات سوق العمل الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء فإن الكويتيين العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الرخص التجارية سجل ارتفاعا في عددهم بنحو 793 مواطنا ومواطنة إذ بلغ بنهاية مارس 2024 نحو 18.88 ألف مواطن ومواطنة مقارنة بـ 18.09 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2023، وارتفع عدد المواطنين العاملين لحسابهم وأصحاب الرخص المؤمن عليهم وفق الباب الخامس بواقع 191 مواطنا ليصل عددهم إلى 7884 مواطنا بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ7693 مواطنا بنهاية ديسمبر 2023.
وارتفعت أعداد المواطنات من أصحاب الأعمال والرخص التجارية بواقع 602 مواطنة في أول 3 أشهر من العام الحالي إذ بلغ عددهن بنهاية مارس 2024 نحو 11 ألف مواطنة مقارنة بـ 10.39 آلاف مواطنة بنهاية ديسمبر الماضي.
وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات أن عدد المواطنين المؤمن عليهم كعاملين في القطاع الحكومي بلغ 336.79 ألف مواطن ومواطنة بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 338.33 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2023 بتراجع 1538 مواطنا ومواطنة.
وتراجع عدد المواطنين الرجال المؤمن عليهم كعاملين لدى القطاع الحكومي إلى 123.52 ألف مواطن بنهاية مارس الماضي بانخفاض 386 مواطنا مقارنة بـ 123.91 ألف مواطن بنهاية ديسمبر 2023.
وانخفض عدد المواطنات المؤمن عليه كعاملات بالقطاع الحكومي إلى 213.26 ألف مواطنة بنهاية مارس الماضي بتراجع 1152 مواطنة مقارنة بـ 214.41 ألف مواطنة بنهاية ديسمبر 2023.
وارتفع عدد المؤمن عليهم في القطاع النفطي الخاص إلى 1549 مواطنا ومواطنة بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ 1544 بنهاية ديسمبر 2023، إذ ارتفع عدد المواطنين الذكور المؤمن عليهم من 1298 في نهاية ديسمبر 2023 إلى 1303 في نهاية مارس 2024، بينما بقي عدد المواطنات ثابتا عند 246 مواطنة.
العاملون في النفط
ولجهة المواطنين العاملين في القطاع النفطي المملوك للدولة، فقد بلغ عددهم 20.75 ألف شخص بنهاية مارس 2024 مقابل 20.771 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2023.
وبلغ عدد المواطنين الذكور المؤمن عليهم في قطاع نفطي مملوك للدولة في نهاية مارس 2024 نحو 17.54 ألف مواطن ومواطنة مقارنة بـ 17.551 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2023، وبلغ عدد المواطنات المؤمن عليهم في قطاع نفطي مملوك للدولة بنهاية مارس 2024 نحو 3218 مواطنة مقارنة بـ 3220 مواطنة بنهاية ديسمبر 2023.
وسجل القطاع الأهلي وجود نحو 49.418 ألف مواطن ومواطنة بين صفوف العاملين فيه بنهاية مارس مقارنة بـ49.511 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2023.
وارتفع عدد المؤمن عليهم من المواطنين الذكور العاملين بالقطاع الأهلي إلى 27.07 ألف مواطن بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ 26.953 ألف مواطن بنهاية ديسمبر 2023، وتراجع عدد المواطنات المؤمن عليهم بالعمل في القطاع الأهلي إلى 22.34 ألفا بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ 22.55 ألفا بنهاية ديسمبر 2023.