القاهرة - هالة عمران - ناهد إمام
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له أمس، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.
وشددت على انتظام صرف المقررات التموينية بما فيها السكر المدعم لكل المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إلغاء، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها بجميع المنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مؤكدة على قيام الوزارة بتكثيف حملات التفتيش الدورية على كل الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع.
إلى ذلك، شكلت الحكومة لجنة مشتركة دائمة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمحافظات، للتعاون في تحديد وترويج الفرص الاستثمارية بالمحافظات. والتقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خالد عبدالعال، محافظ قنا، وممثلي جميع محافظات مصر، لبحث فرص الاستثمار على مستوى الجمهورية، وسبل الدراسة والإعداد والترويج لهذه الفرص، وذلك من خلال هذه اللجنة لتحديث خريطة مصر الاستثمارية بالفرص المتاحة للاستثمار، والأراضي المرفقة المجهزة لكافة أغراض الاستثمار.
وأعلن هيبة أن الهيئة تضع إمكانياتها الفنية والترويجية للمحافظات لجلب المستثمرين وتحفيزهم للاستثمار في هذه الفرص، كما ستنظم جولات ترويجية لعدد من الوفود الأجنبية لتفقد هذه الفرص في المحافظات، بالتعاون مع ممثلي المحافظات وجمعيات المستثمرين المحليين، لأنهم أقدر على الترويج للاستثمار في مناطقهم وأكثر معرفة بالاحتياجات الاستثمارية لكل محافظة.
وقال إن خريطة مصر الاستثمارية تضم حاليا 1252 فرصة استثمارية مطروحة من جهات حكومية متعددة، كما تضم الفرص مشروعات مطروحة من شركات خاصة.
وأوضح أن الهيئة تسعى إلى زيادة عدد الفرص المعروضة على الخريطة لتعكس الفرص الحقيقية المتاحة، لذا يجب بذل مجهود أكبر والتعاون مع المحافظات لمضاعفة فرص الاستثمار في مصر وإتاحتها بشكل ميسر للمستثمرين المصريين والأجانب.