استعرض التقرير الشهري الصادر عن شركة كامكو أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من 2024، مؤكدا أن البنوك الخليجية سجلت أدنى مستوى لمخصصات انخفاض القيمة في 33 ربعا على الأقل.
وأشار التقرير إلى أن صافي الإيرادات التي أعلنت البنوك الخليجية المدرجة سجلت رقما قياسيا جديدا في الربع الثاني من 2024 بعد أن زادت أرباح البنوك المدرجة في 4 من أصل 6 دول مقارنة بالربع الأول من 2024، حيث بلغ صافي الربح 14.8 مليار دولار هذا الربع مقابل 14.4 مليار دولار في الربع السابق، ليصل بذلك معدل النمو إلى نسبة 2.6% على أساس ربع سنوي، كما وصل النمو على أساس سنوي إلى مستويات جيدة، بارتفاع بلغت نسبته 9.2% مقارنة بالربع الثاني من 2023، حيث لفت التقرير إلى أن الانخفاض الحاد لمخصصات انخفاض القيمة التي احتجزتها بنوك المنطقة على أساس ربع سنوي يعتبر من أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز صافي الربح.
وأشار تقرير كامكو إلى أن إجمالي مخصصات خسائر القروض بلغ أدنى المستويات المسجلة منذ 33 فترة ربع سنوية على الأقل عند 1.9 مليار دولار، مما يعكس انخفاضها بمعدل ثنائي الرقم على أساس ربع سنوي في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ويشير تراجع مخصصات انخفاض القيمة إلى تحسن أداء الاقتصاد، هذا إلى جانب جودة الائتمان بصفة عامة، كما شهدت محافظ القروض تحسنا على مدى السنوات الماضية كما يتضح من الانخفاض المطرد للقروض المتعثرة.
بالإضافة إلى ذلك، نظرا لتثبيت البنوك المركزية الخليجية لأسعار الفائدة دون تغيير خلال هذا الربع، بلغ صافي إيرادات الفوائد ذروة جديدة خلال الربع عند 21.5 مليار دولار، في تحسن هامشي مقابل 21.3 مليار دولار في الربع الأول من 2024.
في المقابل، سجلت الإيرادات من غير الفوائد انخفاضا هامشيا لتصل إلى أدنى مستوياتها المسجلة في ثلاثة أرباع عند 10.1 مليارات دولار في الربع الثاني من 2024، ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي إيرادات البنوك 31.6 مليار دولار في الربع الأول من 2024، مسجلا نموا هامشيا على أساس ربع سنوي بنسبة 0.4%.
نمو الإقراض
من جهة أخرى، كشف التقرير عن استمرار نمو أنشطة الإقراض في المنطقة على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض، وكشفت بيانات البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي عن ارتفاع أنشطة الإقراض على أساس ربع سنوي في كل دول مجلس التعاون، حيث أظهرت بيانات البنوك الخليجية المدرجة عن تسجيل إجمالي قيمة قروض البنوك الإماراتية أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من 2024 بنسبة 3.4%، تليها البنوك السعودية بمعدل نمو أقل قليلا بنسبة 3.1%، تليها عمان والكويت وقطر بنمو بلغ نحو 1% على أساس ربع سنوي.
من جهة أخرى، انخفضت ودائع العملاء بنسبة هامشية بلغت 0.5% خلال الربع الأول فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض ودائع عملاء البنك الأهلي السعودي، بالإضافة إلى انخفاض الودائع في البحرين بعد شطب مجموعة البركة المصرفية من البورصة، وفي مقابل تلك الانخفاضات، ارتفعت ودائع العملاء في بنوك كل من الكويت وعمان وقطر.
خفض الفائدة
وفيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة المتوقع، قال التقرير إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان قد أوضح في البيان الذي ألقاه مؤخرا إلى أن خطوة خفض أسعار الفائدة قادمة الشهر المقبل، إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن وتيرة وحجم تخفيضات أسعار الفائدة زادت من مضاربات الأسواق، حيث سيعتمد مسار خفض سعر الفائدة، وفقا لبيان الاحتياطي الفيدرالي، على مدى التقدم المحرز على جبهة التضخم وقوة سوق العمل.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة الضمنية تأثيرا أقل من المتوقع نتيجة للتخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة، وذلك في ظل بحث المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة الأميركية في أوقات الوقائع الجديدة والقضايا الجيوسياسية بما في ذلك تجدد الحرب على غزة وكذلك تصاعد الحرب الروسية - الأوكرانية.
وقال التقرير: نتيجة لذلك، من المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي، الذي كان سيشهد انخفاضا مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وذلك نظرا لأن خفض سعر الفائدة له تأثير سلبي على الدولار، بعض الدعم على المدى القريب. كما يراهن بعض المتداولين على خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بنهاية العام، بما في ذلك خفضها بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم المقرر في سبتمبر 2024 يليه تخفيضان بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات نوفمبر 2024 وديسمبر 2024، حيث دعمت توقعات انخفاض أسعار الفائدة نمو عائدات سندات الخزانة التي هي الآن في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، إذ انخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 13 شهرا وصولا إلى 3.79%.
على صعيد آخر، قال التقرير إنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يواصل التضخم اتجاهه مرة أخرى نحو المعدل المستهدف، إلا أن المحللين ينتابهم القلق إزاء بيانات التضخم الأساسي وتضخم قطاع الخدمات التي ما زالت مترسخة، الأمر الذي من شأنه أن يحيل دون التزام صناع السياسة بمواصلة خفض سعر الفائدة. وفي الوقت الحالي، تشير آراء الإجماع إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة مرتين هذا العام، في حين يصل احتمال خفضها في اجتماع أكتوبر 2024 إلى نسبة 55%.