استعرض مركز التواصل الحكومي عبر حسابه الرسمي على منصة «x»، جهود بنك الكويت المركزي في مكافحة الاحتيال الإلكتروني بالكويت.
وحدد المركز 7 ركائز أساسية طبقها بنك الكويت المركزي في هذا الإطار، وذلك بدءا بحملة «لنكن على دراية» والتي أطلقها «المركزي» بالتعاون مع كل البنوك المحلية لرفع الوعي المالي لدى عملاء البنوك وزيادة الإدراك بعمليات الاحتيال الإلكتروني وأشكالها المتنوعة، والتي باتت تزداد يوما بعد يوم.
أما الركيزة الثانية فكانت تتعلق بإنشاء غرفة افتراضية مركزية بمشاركة كل البنوك المحلية، هدفها توفير آلية لدى كل بنك من البنوك المحلية للإبلاغ عن حالات الاحتيال التي تعرض لها العملاء، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة.
وفيما يتعلق بثالث هذه الركائز، فهي توجيه البنوك المحلية مجتمعة نحو تشكيل لجنة دائمة تعنى بمكافحة الاحتيال الإلكتروني من خلال زيادة التنسيق وفاعلية التحرك الجماعي لحماية عملاء القطاع.
أما رابع هذه الركائز فكانت عبارة عن إطلاق نظام إلكتروني لوحدة حماية العملاء في كل بنك من البنوك المحلية، بهدف استقبال شكاوى وتظلمات عملاء القطاع المصرفي والتعامل معها بشكل فوري.
أما الركيزة الخامسة فكانت من خلال وضع وتحديد سقف للعمليات والتحويلات، بحيث يكون هناك سقف يومي وشهري لعمليات الدفع عبر روابط الدفع الإلكتروني، فيما شددت الركيزة السادسة على ضرورة التواصل مع الجهات الرسمية، وذلك من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير خدمة «كاشف» لإظهار أرقام المؤسسات الرسمية لدى البنوك وغيرها على هواتف المستخدمين كافة في دولة الكويت.
أما آخر هذه الركائز فكانت تتعلق بتعزيز المعايير الأمنية بهدف الحد من التطبيقات التي تستخدم آلية التحكم عن بُعد في التعامل مع تطبيقات البنوك، وإلزام البنوك كافة بتوفير خدمة الرسائل النصية مجانا للتعريف عن حركة العمليات الفورية التي تتم على حسابات العملاء.