القاهرة - ناهد إمام
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في النسخة الحادية عشرة من تقرير «موازنة المواطن» الذي تصدره وزارة المالية ترسيخا لأطر الشفافية والإفصاح المالي، والمشاركة المجتمعية: «نعمل في كل اتجاه لتحسين حياة الناس، وندرك الأعباء المعيشية على الأسرة المصرية ونسعى بكل السبل إلى احتواء الآثار الصعبة للإصلاحات الاقتصادية جنبا إلى جنب مع استهداف تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في إطار مسار التعامل الإيجابي والمرن مع التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية»، موضحا أن تقرير «موازنة المواطن» يعرض الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال العام المالي الحالي 2024-2025، تأكيدا لحرصنا على إرساء دعائم التواصل الفعال مع مختلف شرائح المجتمع: «معا.. ننتج ونتطور».
وأضاف الوزير: إننا نعمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وهناك مجموعة وزارية تعكف على دراسة أفضل السبل والأنظمة الملائمة لتحقيق توجهات برنامج عمل الحكومة في هذا الشأن، مؤكدا أننا نسعى إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وفقا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع فرص وثمار التنمية وتطور جودة الخدمات، ودفع جهود التوسع في مبادرات التنمية البشرية الأكثر تأثيرا في حياة المواطنين من أجل بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحكومة على نحو يسهم في تلبية طموحات المواطنين في «الجمهورية الجديدة».
وأشار الوزير إلى زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي إلى 635.9 مليار جنيه، منها 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و134.2 مليارا للسلع التموينية و40 مليارا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي و3.5 مليارات جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و18.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة، و15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8.4 مليارات جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه.