قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي قوي نسبته 3% في الربع الثاني من العام 2024 بدعم من قوة الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات أنشطة الأعمال. ويمثل هذا النمو ارتفاعا عن النمو المقدر سابقا بنحو 2.8% وتسارعا كبيرا من النمو البالغ 1.4% في الربع الأول.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل نحو 70% من النشاط الاقتصادي، بنسبة 2.9%، في حين ارتفعت استثمارات قطاع الأعمال بنسبة 7.5%، في ظل نمو الاستثمار في المعدات بنسبة عالية بلغت 10.8%، وانخفضت طلبات الحصول على إعانات البطالة هامشيا بمقدار 2000 إلى 231 ألف بالأسبوع الماضي، ما يشير لقوة سوق العمل رغم ارتفاع الفائدة.
وأشار تقرير «الوطني» إلى ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 103.3 في أغسطس وفقا لقراءة مؤشر كونفرنس بورد، متجاوزة التوقعات ومتخطية القراءة السابقة. وتعد هذه القراءة التي جاءت أفضل من المتوقع استمرارا لسلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي تشير إلى انخفاض التضخم وهدوء وتيرة السوق وتحسن المعنويات.
ومن المرجح أن يسهم ذلك في تعزيز ودعم وجهة النظر السائدة في السوق، هذا إلى جانب إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الوشيك في سبتمبر الجاري. وتقوم الأسواق حاليا بتسعير خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بنهاية العام، وخفضها بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل. وارتفع التضخم في الولايات المتحدة، في يوليو، حيث زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 2.5% على أساس سنوي، بما يتسق مع التوقعات. كما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 2.6% على أساس سنوي، أي أقل قليلا من التوقعات البالغة 2.7%. وظل التضخم الأساسي ثابتا، مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، مما ساهم في تعويض التراجعات التي شهدتها فئات أخرى.
ومن جهة أخرى، نما الدخل الشخصي بنسبة 0.3%، بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.5%، حتى مع انخفاض معدل الادخار الشخصي إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ يونيو 2022. وانخفضت أسعار السلع هامشيا، في حين ارتفعت أسعار الخدمات. ومن المتوقع أن يبدأ الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 أعوام، مع تسعير الأسواق لإمكانية كبيرة لخفضها بمقدار ربع نقطة في سبتمبر.
وأعرب مسؤولو الفيدرالي، بمن في ذلك الرئيس جيروم باول، عن ثقتهم في عودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، وتحويل التركيز نحو دعم سوق العمل. هذا وما يزال معدل البطالة منخفضا عند 4.3%، إلا أنه بدأ يتجه نحو الارتفاع، مع توقع تباطؤ معدلات التوظيف. وبدأ الاهتمام يتحول الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس، والذي من المتوقع أن يعكس زيادتها بنحو 175.000 وظيفة.