أوضح المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر أغسطس 2024، أن الأسواق الخليجية والعالمية أظهرت مؤشرات إيجابية طفيفة لهذا الشهر، مدفوعة بتوقعات خفض محتمل في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتوقعات مواتية للقطاع المصرفي، إلا أن المكاسب كانت مقيدة بسبب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط.
وتناول التقرير السوق الكويتي، حيث سجل مؤشر الأسهم الكويتية انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8% في أغسطس، لكن العوائد منذ بداية العام لاتزال إيجابية بنسبة 5.3%.
وأعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن خطته لبيع كامل حصته في بنك الشارقة الإسلامي في دولة الإمارات بقيمة 1.29 مليار درهم إماراتي (351 مليون دولار)، وجار انتظار الموافقات التنظيمية.
كما كشف بنك الخليج وبنك بوبيان عن توقيعهما مذكرة تفاهم لدراسة إمكانية الاندماج لإنشاء بنك إسلامي جديد، مما قد يفتح فرص نمو جديدة. بالإضافة إلى ذلك، حصل بنك برقان على موافقة البنك المركزي للمضي قدما في خطته للاستحواذ الكامل على بنك الخليج المتحد في البحرين.
وبين أسهم السوق الأول، حقق سهم بوبيان للبتروكيماويات مكاسب بنسبة 12.5% لهذا الشهر مدعوما بأرباح قوية للشركة، حيث سجلت زيادة بنسبة 144% في الأرباح الصافية على أساس سنوي للأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو 2024. وعلى الجانب الآخر، شهدت مجموعة بيوت للاستثمار أكبر انخفاض، حيث انخفض سهمها بنسبة 8.2% خلال الشهر.
وارتفع معدل التضخم في الكويت إلى 3% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بارتفاع نسبته 2.8% في الشهر السابق، وقاد قطاع الأغذية والمشروبات ذلك بزيادة بنسبة 5.9% على أساس سنوي، بينما ارتفع قطاع الملابس بنسبة 5.6% على أساس سنوي.
وحافظت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية على التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى مرونة القطاع المصرفي، واستمرار التحديات المتعلقة بالاعتماد على النفط.
وأشار تقرير «المركز» أن أداء الأسواق الخليجية كان متفاوتا، حيث سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب لدول مجلس التعاون الخليجي مكاسب هامشية بنسبة 0.3% لهذا الشهر. وتراجع التفاؤل المحيط بخفض محتمل في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نتيجة لانخفاض أسعار النفط واستمرار المخاوف الجيوسياسية.
وبلغ صافي الدخل للبنوك المدرجة في أسواق المنطقة 14.8 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، بزيادة 9.2% على أساس سنوي.
وظل نشاط الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قويا، حيث تم جمع عائدات بقيمة 2.64 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، بزيادة نسبتها 45.3% على أساس سنوي، وفقا لشركة إرنست يونغ. وقادت السعودية المنطقة في نشاط الاكتتاب العام، بـ11 اكتتابا من أصل 14، بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار دولار.
وسجلت مؤشرات الأسهم في دبي والسعودية مكاسب في أغسطس بنسبة 1.3% و0.3% على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين عقب التوقعات باستمرار الدخل من القروض في القطاع المصرفي الخليجي، في الربع الثاني من عام 2024.
وارتفع سهم الاتصالات السعودية بنسبة 11.7% بعد أن أعلنت الشركة عن سياسة توزيعات أرباح جديدة لمدة ثلاث سنوات، متعهدة بتوزيعات ربع سنوية بقيمة 0.15 دولار للسهم بدءا من الربع الرابع من عام 2024 وحتى الربع الثالث من عام 2027.
من ناحية أخرى، سجل مؤشر الأسهم في سوق أبوظبي خسارة طفيفة بنسبة 0.6%، متأثرا بأداء ضعيف في بعض الأسهم القيادية. فعلى سبيل المثال، شهد سهم القابضة الدولية انخفاضا بنسبة 2.6% خلال الشهر بسبب تراجع بنسبة 29.8% على أساس سنوي في صافي الأرباح للربع الثاني من عام 2024. كما شهد سهم شركة الدار العقارية تراجعا بنسبة 0.7%، حيث لم تسفر نتائج الربع الثاني عن أي مفاجآت للمستثمرين. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع مؤشر الأسهم في سوق قطر بنسبة 0.5% للشهر، مدعوما بارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي.
وتناول تقرير «المركز» الاقتصاد السعودي، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، وفقا للبيانات الأولية من الهيئة الإحصائية الحكومية. وكان هذا الانخفاض مدفوعا بشكل كبير بانخفاض بنسبة 8.5% في الأنشطة النفطية، مما أثر على النمو الاقتصادي العام لعدة فصول من العام.
ومع ذلك، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 6.1% على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من عام 2024، مما يعكس ثقة مستمرة من المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار بالمملكة.
وعلى الصعيد العالمي، كان أداء الأسواق إيجابيا بشكل عام في أغسطس، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.5% و2.3% على التوالي. وفي بداية الشهر، أثارت المخاوف بشأن ضعف سوق العمل الأمريكي مخاوف من ركود، مما فرض ضغوطا على الأسواق.
إلا ان هذه المخاوف تراجعت مع ظهور بيانات عن تضخم معتدل، ومبيعات تجزئة قوية، وتعليقات متساهلة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، مما ساهم في رفع معنويات السوق. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 0.2% على أساس شهري في يوليو، وبنسبة 2.9% على أساس سنوي، وهي أقل زيادة سنوية في ثلاث سنوات ونصف.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 1% على أساس شهري في يوليو، وساهمت تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول في ندوة جاكسون هول الاقتصادية، التي أشارت إلى أنه قد يكون الوقت مناسبا لتعديل سياسة أسعار الفائدة، إلى جانب محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في يوليو، في تعزيز الآمال في خفض سعر الفائدة في سبتمبر 2024.
وفي المملكة المتحدة، خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%، وهو أول تخفيض منذ جائحة «كوفيد-19». وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس للأسواق الناشئة بنسبة 1.4% للشهر، على الرغم من ضعف الأسهم الصينية، التي انخفضت بنسبة 3.3%. وأثرت التحديات الاقتصادية في الصين، بما في ذلك تباطؤ الإنتاج الصناعي وارتفاع التضخم بسبب اضطرابات الطقس وانخفاض أسعار المنازل وزيادة البطالة، على معنويات المستثمرين.
وفي أسواق السندات، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 18 نقطة أساس في أغسطس، ليغلق عند 3.91%. وكان هذا الانخفاض مدفوعا ببيانات ضعف سوق العمل الأميركية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة. كما انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين بمقدار 38 نقطة أساس، ليغلق عند 3.91%.
الجدير بالذكر أن انقلاب منحنى العائد بين عوائد السندات لأجل سنتين و10 سنوات، الذي استمر لمدة عامين، تم تصحيحه في وقت سابق من أغسطس وبقي ثابتا بحلول نهاية الشهر.