من الأمور التي تستحق الإشادة والتقدير لحكومتنا الرشيدة، استمرارها الدائم والدؤوب في الكشف عن مكامن الخلل، والإسراع في إصلاحها بحزمة من القرارات والقوانين والإجراءات العلمية والعملية، وذلك في سياق ما تتطلبه مجريات الأمور، خصوصا ونحن في عصر تتسارع وتيرته بين يوم وآخر.
ومن تلك الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا في هذا المجال ضبط الدوامات بما يتناسب مع الكفاءة والجودة، وإعطاء كل ذي حق حقه، وتطبيق القوانين والعقوبات على المتقاعسين، بل كشفهم من خلال تلك الإجراءات المتخذة.
حقيقة.. نحن مع حكومتنا في كل ما تتخذه من تحركات تسعى من خلالها إلى تطوير العمل، وحل المشكلات العالقة، وتقديم خدمات متميزة للمراجعين، وتقليص الدورات المستندية من خلال استخدام الوسائل الحديثة، إضافة إلى محاولة حل مشكلة طوابير المواطنين الذين ينتظرون فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
إننا ننظر إلى تلك الإجراءات والتحركات الرسمية بمزيد من التقدير والشكر، حيث إن ذلك سيعود بالفائدة على الوطن والمواطنين، وسيعجل بحل الكثير من العقبات التي تواجه المواطن سواء كان موظفا أو مراجعا في جهة حكومية ما، من خلال تسهيل الإجراءات، والقضاء على الروتين القاتل، وتذليل العقبات، وهذا ما نلمسه، ونتمنى استمراره على طول الخط.
كما أننا نشيد كذلك بالإجراءات الرسمية التي كشفت لنا الوجه المظلم للفساد، خصوصا المخدرات، التي تدمر الشباب، وعلى هذا الأساس، فإن القانون في هذه الحالة يطبق على الكبير والصغير، لأن الموضوع يتعلق بمستقبل البلد، لذا فقد تم القبض على بعض الشبكات التي تخصصت في الترويج لهذه الآفة، مما أدخل في قلوبنا الطمأنينة على أبنائنا، لأن هناك عيونا يقظة ساهرة على مصلحة الوطن والمواطنين.
والمطلوب منا جميعا أن نتكاتف، ونتحمل مسؤولياتنا كاملة تجاه وطننا، من خلال العمل الجاد وعدم السكوت عن أي متجاوز أو متهاون في عمله، كي تظل الكويت كما نريدها زهرة الخليج.
فما نلمسه أن هناك إجراءات حاسمة تحمي الوطن من الذين لا ضمير لديهم، ولا انتماء، وما يهمهم فقط مصالحهم، بغض النظر عن المصلحة العامة.
اللهم احفظ الكويت وأميرها وولي عهدها الأمين وشعبها، وكل من يقيم على أرضها الطيبة من كل مكروه.