بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين
الحـــراك السياســـــــي والديبلوماسي لإخراج الجمود الرئاسي من المراوحة يصطدم بعقبات عدة في ظل تصاعد الخلاف بين القوى الحزبية والكتل النيابية، مع استمرار المشاغلة والإسناد لحرب غزة على الحدود الجنوبية.
وبات لا يمكن فصل «جبهة الإسناد» في الجنوب عن مسار الحركة السياسية في البلاد، والتي يبدو أنها مؤجلة بغياب أي أفق للحل مع تصاعد المواجهات في الضفة الغربية وانعكاسها على وتيرة تبادل الغارات والقصف على الحدود اللبنانية ضمن «قواعد الاشتباك» المعمول بها منذ دخول «حزب الله» في «حرب الإسناد» في الثامن من أكتوبر الماضي.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: «انه على الرغم من التجديد للقوات الدولية «اليونيفيل» الأسبوع الماضي بإجماع مجلس الأمن الدولي، فإن هذه القوات تبقى مقيدة ومحدودة الفعالية في ظل استمرار الحرب على الحدود. وهي عبرت عن الأسف لاستهداف أحد العاملين فيها بغارة إسرائيلية في الناقورة (مقر قيادة هذه القوات) حيث قتل مع قريبه العائد حديثا من سيراليون لتمضية إجازة الصيف. ودعت الجميع إلى التخلي عن الخيار العسكري، لأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للمضي قدما».
وأشارت المصادر إلى أن «تطبيق القرار 1701 يحتاج إلى تفاهم إقليمي ودولي، وان لبنان اذ يتمسك بتطبيق هذا القرار لا يمكن أن ينفذه وحده في ظل الخروقات الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ إقراره بعد حرب يوليو في العام 2006».
في حين تعول المصادر الديبلوماسية على التحرك الفرنسي الذي يجري اتصالات واسعة، استهلها في المملكة العربية السعودية، وسيتواصل مع العواصم المعنية في الأزمة اللبنانية، وخصوصا مصر وقطر، وكذلك تلك التي يمكن أن تساهم في تليين بعض المواقف الصلبة على الساحة اللبنانية.
توازيا، خرج اسم جديد إلى التداول في الملف الرئاسي اللبناني المعلق إنجازه منذ 31 أكتوبر 2022، تاريخ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون.
ويعود الاسم إلى وزير الخارجية السابق في حكومة الرئيس حسان دياب السفير ناصيف حتي، الذي استقال من منصبه ولم يكمل مشواره الحكومي.
أما طرح الاسم فنسبه البعض إلى الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. واعتبر مراقبون ان جنبلاط يعمل بجهد لفتح كوة في الجدار الرئاسي، وقد اختار قلب المعادلة، بطرح اسم يحظى برضا المعارضة، تمهيدا لنيل موافقة «الثنائي» عليه.
وكانت المعادلات التي تكرست، أفضت إلى قبول المعارضة باسم يحظى بموافقة «الثنائي»، ما يعني عمليا امتلاك «الثنائي» حق الرفض «فيتو» لمرشح لا يطمئن اليه.
وتأتي عملية طرح الأسماء في وقت عادت الحركة إلى الملف الرئاسي العالق، من دون أن يعني ذلك رفع الوتيرة وصولا إلى إتمام الاستحقاق، الذي بات مرتبطا في شكل كبير بعملية وقف الحرب في غزة.
والدفع باسم الوزير والسفير السابق حتي يأتي من باب المبادرة لكسر الجمود. وسيضاف الاسم إلى أسماء أدرجت في لائحة «فاتيكانية»، وتم وضعها بالترتيب وفقا لما تردد انه تفضيل لمرشح على آخر.
وقد أخذت اللائحة الفاتيكانية بمعادلة من يرضى به «الثنائي» وتوافق عليه الأطراف الأخرى.
على ان المبادرات كلها لن تؤتي ثمارها، ما لم يحظ أحد الأسماء بـ «مظلة مسيحية»، أي أن يلقى قبولا على الأقل من أحد كتلتي «التيار الوطني الحر» (نقصت أربعة نواب محازبين) و«القوات اللبنانية» (الكتلة البرلمانية الأكبر)، وان كانت الكتلة الأخيرة تواجه بـ «عزل» لم يعد سرا من قبل «الثنائي».
من هنا جاء إدراج اسم وزير الخارجية السابق حتي للدفع نحو مبادرات إيجابية، وفتح باب الاستحقاق الرئاسي على «الأخذ والرد والتفاعل». وليس سرا أن اسم الوزير السابق حتي لن يلقى رواجا لدى «الثنائي»، نسبة إلى تجربته الحكومية والطريقة التي خرج فيها من وزارة الخارجية.
من جهة أخرى، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أوقف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بعد التحقيق معه أمس في قصر العدل في ملف «اوبتيموم»، والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات.