- قطاعا العقار والإنشاء يقودان نمو التسهيلات الائتمانية بزيادة 920 مليون دينار
أحمد مغربي
تلعب التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الأعمال في الكويت دورا مهما في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع العمليات التجارية، حيث سجل الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال ارتفاعا بقيمة 860 مليون دينار وبنسبة 3% بنهاية شهر يوليو 2024، لتبلغ قيمته نحو 29.5 مليار دينار مقابل نحو 28.65 مليار دينار في الشهر المقابل من عام 2023.
ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، فإن التسهيلات الممنوحة لقطاع الأعمال تشكل ما نسبته 60.8% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، تشمل هذه التسهيلات عدة أنواع من القروض والتمويلات التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية للمشاريع التجارية والصناعية والخدمية، وتتفاوت بحسب طبيعة النشاط التجاري وحجم الأعمال.
وجاء الارتفاع في تسهيلات قطاع الأعمال مدفوعا بصفة أساسية بزيادة أرصدة الجزء النقدي الموجه لأنشطة العقار والإنشاء بقيمة 920 مليون دينار وبنسبة 7.8% وشراء أوراق مالية من أفراد وشركات ومؤسسات بقيمة 430 مليون دينار وبنسبة 13.7% من الإجمالي، والصناعة بقيمة 170 مليون دينار والنفط والغاز بقيمة 270 مليون دينار وقروض للبنوك بقيمة 200 مليون دينار والخدمات العامة بقيمة 60 مليون دينار، فضلا عن التراجع المحدود في أنشطة الزراعة وصيد الأسماك.
ووفقا للبيانات، فإن مؤشرات القطاع المصرفي أظهرت محافظته على قوة مؤشراته المالية بنهاية يوليو الماضي، والتي تعتبر مصدر اطمئنان استنادا لأهمية المنظومة المصرفية للاقتصاد الكويتي، حيث تلعب دورا أساسيا في تمويل النشاطات الاقتصادية المختلفة ودعم التوسع في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المالية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.
موجودات البنوك
من جهة ثانية، ارتفع رصيد موجودات البنوك المحلية بنحو 3.24 مليارات دينار وبنسبة 3.8% لتبلغ نحو 88 مليار دينار في نهاية يوليو 2024 مقابل رصيد بلغت قيمته نحو 84.76 مليار دينار في نهاية الشهر المقابل من 2023، ويعزى ذلك لارتفاع أرصدة كل من الموجودات الأجنبية بما يعادل نحو 2.68 مليار دينار وبنسبة 11.8% لتبلغ قيمتها ما يعادل نحو 25.31 مليار دينار والمطالب على القطاع الخاص بقيمة 1.52 مليار دينار وبنسبة 3.4% لتبلغ قيمتها نحو 46.29 مليار دينار، وموجودات أخرى بقيمة 230 مليون دينار وبنسبة 8.3% لتصل غلى نحو 2.96 مليار دينار.
هذا، وتمثل المطالب على القطاع الخاص المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها نحو 52.6% من إجمالي هذه الموجودات في نهاية يوليو 2024 مقابل نسبة بلغت نحو 52.8% في نهاية الشهر المقابل من العام الماضي، وتأتي الموجودات الأجنبية في المرتبة التالية بنسبة بلغت نحو 28.8% من إجمالي موجودات البنوك المحلية في نهاية يوليو 2024 مقابل نسبة بلغت نحو 26.7% في نهاية الشهر المقابل من العام السابق.
كما ان الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية جاء كمحصلة لارتفاع أرصدة كل من الاستثمارات الأجنبية لتبلغ 11.6 مليار دينار والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين لتبلغ 4.6 مليارات دينار، وقروض البنوك الأجنبية لتبلغ 2.2 مليار دينار، والموجودات الأخري لتبلغ 1.77 مليار دينار.
من جانب آخر، تشير البيانات إلى ارتفاع رصيد صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية وبما يعادل 2.98 مليار دينار وبنسبة 28.4% لتبلغ قيمته ما يعادل نحو 13.46 مليار دينار في نهاية يوليو 2024 مقابل ما يعادل نحو 10.84 مليارات دينار بنهاية يوليو 2023 ويعزى ذلك الارتفاع كمحصلة لارتفاع رصيد الموجودات الأجنبية بنحو 2.68 مليار دينار وبنسبة 11.8% من جهة وتراجع رصيد المطلوبات الأجنبية بنحو 300 مليون دينار وبنسبة 2.4% من جهة أخرى.
هذا، وقد ارتفع رصيد إجمالي ودائع المقيمين في البنوك المحلية بنحو 1.88 مليار دينار وبنسبة 4% وارتفاع ودائع القطاع الخاص «المقيم» بنحو 810 ملايين دينار وبنسبة 2.2% لتبلغ قيمته نحو 49.48 مليار دينار في نهاية يوليو 2024 مقابل قيمة بلغت نحو 47.6 مليار دينار في نهاية الشهر المقابل من العام الماضي.
وتعد ودائع القطاع الخاص المصدر الأساسي للتمويل في البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 43.6% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية في نهاية يوليو 2024، كما بلغت نسبة كل من ودائع المؤسسات العامة وودائع الحكومة نحو 6.8% و5.8% لكل منها على الترتيب من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية وفي نهاية يوليو 2024، هذا، ويبلغ إجمالي رصيد ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نحو 8.6 مليارات دينار بنهاية يوليو 2024.